تحقيق الاكتفاء الذاتى.. خطة لزراعة 500 ألف فدان فول صويا لمواجهة استيراد 2.5 مليون طن زيت.. نواب: الرئيس يضع أولوية لتأمين الاحتياجات المحلية وحماية الأمن الغذائى للمواطن من آثار التداعيات العالمية

تحرص الدولة على استكمال خطتها فى الاهتمام بالقطاع الزراعى، انطلاقا من أهميته فى تحقيق الأمن الغذائي، حيث شهدت السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ أكثر من 300 مشروعا بتكلفة بلغت ما يزيد عن أكثر42 مليار جنيه، وتستهدف مشروعات التوسع الأفقى، والتى تعتبر من اهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة، والتى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، وتأتى أبرز الأهداف الاستراتيجية فى ذلك الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة وإحتوائية، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمراة والشباب وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية.

وجاء من بين تلك الجهود، ما أولته القيادة السياسية من اهتمام للتوسع فى المحاصيل الزيتية وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح مصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات، بأن مصر تستورد 2.5 مليون طن زيت طعام، وهذا الرقم يمثل نسبة 90 % من حجم احتياجات الدولة، مضيفا: "بنستورد 2.5 مليون طن زيت وده اكتر من 90 % من احتياجاتنا وشغالين فى خطة لزراعة 52 ألف فدان فول صويا.. والعام القادم 500 ألف فدان فول صويا لزيادة حجم إنتاج الزيت من فول الصويا.. وعلشان الفلاح المصرى يستفيد بدل ما بنشتريه من بره".

وأضاف الرئيس السيسي: "متنسوش أن البلد خلال 40 سنة زادت بنسبة كبيرة جدا.. وكمان الدولة مقدرتش تعمل خطط وتنفذها تجابه بها هذا النمو الكبير".

ويقول النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ما كشف عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى من خطة الدولة لإنتاج زيت الطعام خلال العامين لزراعة 52 ألف فدان فول صويا، والعام القادم 500 ألف فدان لزيادة حجم إنتاج الزيت من فول الصويا، يعد خطوة مهمة نحو التوسع فى زراعة المحاصيل التى يخرج عنها منتجات نعتمد بشكل رئيسى فيها على الاستيراد، خاصة وأن فول الصويا من النباتات ثنائية الغرض حيث يستخدم فى انتاج الزيوت وأيضا إنتاج الأعلاف.

واعتبر أن ذلك سيؤدى لتعزيز الأمن الغذائى وتأمين احتياطات البلاد من محاصيل استراتيجية بسد جزء كبير من الفجوة المتواجدة، مشددا أن ذلك يأتى فى إطار توجه الدولة لتوفير المنتجات المختلفة للمواطنين، وخاصة من المحاصيل والسلع الأساسية، ومنها الزيت، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية، عبر توفير التقاوى المطلوبة، وكذا تشجيع الزراعة التعاقدية.

 وأضاف أن الأزمة العالمية كشفت أهمية بذل الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتى وهو ما توليه القيادة السياسية من أولوية بقوة، حيث أن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تداعيات سلبية على قطاع الإنتاج الداجنى، وسلاسل الإمداد، موضحا أن ذلك سيكون له دوره فى إحداث التوازن المطلوب بالأسواق وتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة، وحماية الكثير من الصناعات المحلية فى ظل الظروف الراهنة محلياً وعالميا، فى ظل الأحداث العالمية.

وتابع قائلا "الكل لاحظ فى الفترة الأخيرة الجهود الكبيرة المبذولة من الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة عقب تداعيات فترة كورونا وكذلك بعد الأزمة الروسية الأوكرانية..كما أن الرئيس وعد المصريين بزيادة الرقعة الزراعية والآن تم إضافة أكثر من 4 مليون فدان وأكثر، موضحا أنه تم زراعة 674 ألف فدان فى سيناء 2.2 مليون فدان بمشروع الدلتا الجديدة وإعادة إحياء مشروع توشكى وشرق العوينات وكلها مشروعات تؤكد حرص الرئيس على توفير الأمن الغذائى للمواطن فى ظل المشاكل والتحديات التى تواجه العالم". 

ويشير المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة وضعت فى مقدمة أجندتها بدور الانعقاد الثالث، ملف المحاصيل الاستراتيجية ومنها محاصيل الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، معتبرا أن التوسع فى زراعة تلك المحاصيل محليا ستساهم تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى منها واحتياجات السوق.

وقال الجبلى أن الأزمات العالمية الأخيرة لاسيما الحرب الروسية الأوكرانية، كانت سببا فى تفاقم أزمة صناعة الدواجن، بسبب نقص محاصيل الأعلاف وارتفاع أسعارها، الأمر الذى أثر سلبيا على صناعة الدواجن فى مصر خاصة وأنها تعتمد على استيراد نسبة كبيرة من الأعلاف، مؤكدا أن اهتمام الرئيس بالتوسع فى محصول فول الصويا سيؤدى إلى زيادة حجم الانتاج المحلى منه وبالتالى تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ويضمن تقليل الاستيراد والحاجة للدولار.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن التوسع فى الزراعة وإضافة الصناعات المرتبطة بتلك الزراعة ومنها إنتاج الزيت؛ سيؤدى لتعظيم العائد من المحصول، مشددا على أهمية وجود مجففات للرطوبة بالمحصول.

فيما يؤكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الاهتمام بملف الزراعات التعاقدية، وخاصة ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، وكذا المحاصيل الزيتية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يأتى سعياً لتأمين مختلف احتياجات البلاد من المحاصيل الاستراتيجية، والذى يهدف تكوين احتياطيات استراتيجية تسهم فى إحداث استقرار فى الأسواق وإحداث نوع من التوازن المطلوب فى أسعار سلع تدخل هذه المحاصيل فى صناعتها والتى شهدت أسعارها خلال الفترة الأخيرة مغالاة بتوفير الاحتياجات المحلية من كافة المحاصيل.

وأوضح أن مصر تستورد جزءا كبيرا من الأعلاف سواء الفول الصويا أو الذرة الصفراء، مؤكدا أن توسيع تلك الزراعات فى الأراضى الزراعية الجديدة، يعزز قدرات الدولة الإنتاجية، لتأمين احتياجات المواطنين فى ظل التداعيات العالمية، مشددا أن استيراد مصر يقدر بـ 2.5 مليون طن زيت طعام، وهذا الرقم يمثل نسبة 90% من حجم احتياجات الدولة، ومن ثم وضع خطة لزراعة 52 ألف فدان فول صويا.. والعام القادم 500 ألف فدان فول صويا، سيكون له دور مهم فى تقليل الاستيراد، وهو ما يبرز أهمية التوسع فى الزراعات التعاقدية وتشجيع المزارعين عليها، خاصة وأنها ستضمن عائد أفضل للمزارعين.

وشدد أن التركيز على التوسع فى المحاصيل الزيتية من خلال نظام الزراعات التعاقدية، يلبى هدف الدولة فى توطين صناعة الزيوت فى مصر، لتوفير المنتجات للمواطنين، وذلك مع تبنى استراتيجية جديدة وواضحة يخفض من فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، مشيرا إلى أن ذلك يستكمل جهود القيادة السياسية فى تحقيق الأمن الغذائى والذى اتخذت فيه خطوات غير مسبوقة على مستوى التوسع الزراعى والأفقى.

ومن جانبه يوضح النائب عمر هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، العوائد الاقتصادية من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن خطة الدولة نحو التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية، خاصة وأن الدولة المصرية تستورد حوالى 90% من حجم احتياجها، والتى مثلت رسائل طمأنة للمصريين عن الأوضاع الاقتصادية.

 وأضاف أن ذلك يخدم رؤية تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين بزيادة الناتج المحلى وخفض الواردات المصرية من الغذاء، لتدعم الاقتصاد القومى، منوها إلى أن الإرتقاء بها سيؤدى إلى تقليل الفجوة الاستيرادية وفتح أسواق جديدة للتصدير، وضبط الأسواق المحلية لتتواءم مع متطلبات الزيادة السكانية المتصاعدة، فضلا عن تخفيف الضغط على العملة الصعبة، وفى الوقت نفسه توفير فرص عمل.