"صحة النواب": مؤتمر موسع بمشاركة 12 لجنة برلمانية لمناقشة حلول الأزمة السكانية

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستخاطب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، للتحضير لعقد اجتماع أو مؤتمر موسع بين كل اللجان النوعية المعنية بالقضية السكانية، لعرض الرأي ومناقشة الحلول والرؤى لمواجهة هذه القضية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الأحد، لمناقشة القضية السكانية في ضوء رؤية القيادة السياسية ودعماً لجهود الدولة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية والحد من تداعياتها، في ضوء الطلب المقدم من النائبة الدكتورة عبلة الألفي - عضو اللجنة.

 

وأشار حاتم، إلى أن هناك 12 لجنة منها الشئون الصحية والتضامن الاجتماعي والتعليم وحقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والشباب والرياضة، وغيرها، معنيين بالقضية السكانية، وسيتم عقد اجتماع موسع لمناقشة القضية وإعداد وثيقة عمل ومراجعة لاستراتيجية 2030 لمواجهة القضية السكانية، ودعوة كل الوزارات المعنية للحضور، موضحاً أن الاجتماع قد يكون قبل أو بعد شهر رمضان المبارك.

 

وأكد رئيس لجنة الشئون الصحية على أن الزيادة السكانية من الأزمات التي تشكل خطورة على النمو الاقتصادي وتحتاج إلى مواجهة ومعالجة أسبابها، لافتا إلى أنها ليست مسئولية وزارة الصحة وحدها، ولكن مسئولية على الجميع والوزارات المعنية والمواطنين وتحتاج التكاتف لمواجهتها.

 

من جانبها، أشارت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية، إلى أن القضية السكانية تمس في الصميم العديد من الأساسيات والحقوق الدستورية للمواطن المصري والتي تتماشي وتتلاحم مع توجهات الدولة الملحة إلى التنمية الشاملة للأسرة والمجتمع، تحقيقا للمادة 10 من الدستور ولرفع الوعي بحقوق أطفالنا في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وحماية حقوقه من كل أشكال العنف، وسوء المعاملة (مادة 18)وحقه في التعلم في الطفولة المبكرة (المادة 80) والحفاظ علي الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن المصري رجلا كان أو إمرأة طبقا للمادة المادة 92 من الدستور، ووصولا للمادة 205 من الدستور والتي تؤكد علي دور مجلس الأمن القومي في إقرار الاستراتيجيات التي تحقق أمن البلاد وتأتي القضية السكانية أحد هذه الاستراتيجيات.

 

وأضافت الألفي، أن أبعاد القضية السكانية تنطلق من أسرة مستقرة تتمتع بكل أشكاله الحرية الدستورية وتقف حريتها عند الحفاظ علي الحقوق الدستورية لأطفالنا في نشأة صحية ومجتمعية قوية وتؤسس للحفاظ علي القدرات الذهنية والتعليمية من الطفولة المبكرة، وتابعت: حفاظا على سلامة وأمن مصر القومي وجب اصطفاف مجلس النواب بكل لجانه ذات الصلة بالقضية مع مجهودات الدولة المصرية في مواجهة هذه المشكلة المصيرية الدستورية الملحة، بهدف الوصول إلى الحل الأمثل.

 

وأشارت إلى أهمية دور نواب البرلمان في التوعية بخطورة الزيادة السكانية وضرورة مواجهتها، وأهمية إصدار تشريع لتغليظ عقوبة التسرب من التعليم ورفع سن التعليم الإلزامي.

 

وقال الدكتور طارق توفيق أمين، رئيس المجلس القومي للسكان، إنه لا توجد جهة حاليا مسئولة عن ملف السكان والأزمة السكانية، وهناك تشتت في هذا الملف، مؤكدا أهمية إصدار تشريعات لمواجهة التسرب من التعليم وزواج الأطفال، وقال إن أعلى محافظة في عدد المواليد هي أسيوط، كما أكد أهمية دور المجتمع المدني.