"مقاولو الزلزال" يتساقطون في تركيا: 130 مقاولا رهن التحقيقات

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، عن إيقاف  130 من مقاولي البناء جراء سقوط  عدد كبير من المنازل بسبب الزلزال.

وكانت وكالة الأناضول التركية أفادت أمس السبت باعتقال 29 شخصا في ديار بكر بسبب الغش في البناء، مما تسبب في سقوط منازل كثيرة أثناء زلزال تركيا وسوريا، إلا أن هذا الرقم أرتفع اليوم إلى 130 مقاولا. 

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت في حديثه عن زلزال تركيا وسوريا: إن  أكثر من 14 مليون تركي تضرروا من الزلزال.

وأضاف أردوغان: "هذا الزلزال لا يقارن بما سبقه.. مئات الآلاف من المباني تصدعت وأصبحت غير قابلة للسكن".

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، الـ25200 قتيل، بينما كان رجال الإنقاذ يسابقون الزمن لانتشال ناجين محاصرين تحت الأنقاض في ظل طقس بالغ البرودة.

وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف آلاف القتلى وآلاف الجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

وقال أكاديمي وباحث في جامعة سكاريا التركية محمد أغلو: أن عملية اعتقال المقاولين ليست أمرًا سهلًا مشيرا إلى أن أحد مقاولي الشركات المسؤولة عن انهيار المباني حاول الهرب وتم القبض عليه وهو ما يؤكد أننا سنشهد المزيد من عمليات الاعتقال خلال الفترة القادمة.

واُعتقل حسن البارغون، صاحب الشركة التي شيّدت عدة مبان مدمرة في ولاية أضنة، في نيقوسيا بقبرص، السبت، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

ويأتي ذلك فيما أصدر المدعون العامون في ولاية أضنة، أمرًا باعتقال 62 شخصًا فيما يتعلق بالتحقيق في المباني التي دمرها الزلزال.

كما اعتقلت السلطات التركية محمد يسار كوشكون، السبت، وهو المقاول المسؤول عن مبنى من الشقق الفاخرة الشاهقة التي انهارت في ولاية هاتاي التركية.

وحسب وكالة "الأناضول"، اعترضت السلطات كوشكون في مطار إسطنبول، الجمعة، أثناء محاولته الفرار إلى جمهورية الجبل الأسود.

وأخيرًا، تم اعتقال المقاول إبراهيم مصطفى أونكوجلو في إسطنبول، السبت، بعد أن تبين وجود عيوب في عمليات التفتيش التي أجراها على شقق بمنطقة بهار، التي انهارت في مركز الزلزال بولاية غازي عنتاب.

كما أمرت وزارة العدل بتعيين مدّعين عامين لتوجيه تهم جنائيّة ضد جميع "المقاولين والمسؤولين" عن انهيار المباني التي أخفقت في تلبية القوانين الحاليّة المستحدثة بعد زلزال كارثي مماثل وقع عام 1999.

وفي حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال رجل رفض الكشف عن اسمه وكان يقف بالقرب من منزله بينما كان يشاهد عمال الإنقاذ يعملون، "الخرسانة مثل الرمل. تم بناؤها بسرعة كبيرة".

فيما عبّر مسعود كوبارال، تاجر سيارات قُتلت والدته في الزلزال، عن غضبه من الدولة لعدم بذل المزيد من الجهد لضمان تشييد المباني بشكل جيّد.

وفي حديث لصحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية الناطقة باللغة الإنكليزية، قال أستاذ الجيولوجيا في جامعة إسطنبول التقنية جنك يلتيرق، إن مناطق الاستيطان في المنطقة المنكوبة تم اختيارها بشكل غير صحيح، مضيفاً أن صور الأقمار الصناعيّة تكشف أن "الزلازل لم يلحق أضراراً بالمنازل في المناطق القريبة قليلاً من الصدوع أو في مناطق التلال".

وأرجع يلتيرق أسباب الدمار الهائل الذي خلفه الزلزال لعوامل عدة، منها الأبنية الشاهقة وأخرى لا تستوفي الشروط، محذّراً من إعادة الإعمار على هذا النحو.

كما أعلنت وزارة العدل التركية السبت عن التخطيط لإنشاء مكاتب من أجل ”التحقيق في جرائم الزلازل".

وتهدف هذه المكاتب إلى تحديد المقاولين وغيرهم من المسؤولين عن أعمال البناء، وجمع أدلة، وتوجيه خبراء - بينهم مهندسون معماريون وخبراء جيولوجيون - والتحقق من تصاريح البناء.