وزير القوى العاملة: ضوابط صارمة ضد شركات إلحاق العمالة المخالفة

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة مساء اليوم الأحد، بأعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ملف شركات إلحاق العمالة، وتوفير فرص عمل في الداخل والخارج.

 

وفى بداية اللقاء، رحب عبدالفضيل بوفد الوزارة داعيا أعضاء من" اللجنة" إلى طرح استفساراتهم وتساؤلاتهم على "الوزير".

 

وخلال الاجتماع طالب رئيس" اللجنة"، من الوزارة بإيفاد اللجنة بتقرير بشأن منظومة الحاق عمالة الحج هذا العام والتدابير الاحترازية التي تتخذها للوزارة لحماية هذه العمالة.

 

وفي حديثه للنواب أكد "الوزير شحاتة "خلال اللقاء على استمرار التزام "الوزارة"،بحماية ورعاية الحقوق المشروعة للعمالة المصرية بالداخل والخارج عن طريق إداراتها الخاصة بالداخل، وعن طريق 9 مكاتب تمثيل عمالي في الخارج ترعي حقوق ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصرى.

 

وكذلك دور الوزارة بتنظيم دور شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج وتشجيعها على توفير فرص العمل،مع تفعيل المتابعة والمراقبة الكاملة وفقا لأحكام قانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135  لسنة 2003، وذلك عن طريق منح وتجديد تراخيص شركات الحاق العمالة بالخارج بعد تقديمها كافة الاشتراطات المطلوبة، والتحقق من سلامتها مع إحكام الرقابة الفعالة، وتلقي شكاوى المواطنين ضدها، وإحالتها إلى الجهات المعنية عند تعذر الحل الودي ومحاسبة الشركات المخالفة بالإيقاف عن العمل، والغرامة المالية، وإذا تكررت المخالفة يتم إلغاء ترخيص الشركة وفقا الأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يضمن حقوق المواطنين الكاملة.

 

وأضاف الوزير حسن شحاتة، أن الوزارة تقوم بدروها في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسياسات الدولة بالتأهيل والتدريب وإيجاد فرص العمل.

 

وأضاف أن أسواق العمل العربية لازالت هي الوجهة المفضلة للعمالة المصرية حيث تقوم الوزارة بتوفير فرص العمل المدربة للعمل بالخارج، وتقوم أيضا بتدريب العمالة غير المدربة وذلك عن طريق مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما تقوم الوزارة بمتابعة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال الإدارة المختصة والإدارات الأخرى المعنية بالتفتيش والمتابعة والجهات الأخرى المعنية بذات الشأن وقيام الوزارة بتذليل الصعوبات والمشكلات التي قد تواجه تلك الشركات وإعداد تقييم لها من خلال تحقيق فرص العمل، والعمل على توعية تلك العمالة بشكل دائم قبل مغادرة أرض الوطن.

 

ودعا الوزير المواطن الراغب في العمل التحقق وتحري الدقة في التعامل مع كافة شركات الحاق العمالة، واللجوء إلى الوزارة أو إدارتها المختصة للتحقق من فرص العمل، وتراخيص الشركات.

 

جاء ذلك اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل بشأن مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة أميرة أبو شقة بشأن دور الوزارة في متابعة شركات القطاع الخاص التي منحتها الوزارة تراخيص إلحاق العمالة بالداخل والخارج، وذلك بإجراء تفتيش دوري عليها لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون والقرارات التنفيذية له في هذا الشأن، فضلاً عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار بشأن تعاقد الوزارات المختلفة مع شركات خاصة لتوريد العمالة "عمال الخدمات المعاونة" برواتب يراعي فيها الحد الأدنى للأجور بالرغم من قيام تلك الشركات بدقع رواتب زهيدة لتلك العمالة، كما طرح في جدول أعمال الإجتماع مناقشة طلبي الاحاطة المقدمين من النائبة إحسان شوقي، والنائب أحمد فرغلي بشأن مناقشة الأثار الناتجة عن قرار دمج شركة المكس للملاحات داخل شركة النصر للملاحات.

 

حضر الاجتماع من جانب لجنة القوى العاملة: سولاف درويش وكيل اللجنة، وإيهاب منصور وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة: منيرة الأشقر، وإحسان شوقي، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وأحمد مهني ، وسيد نصر، وولاء أحمد، وألفت مصطفى.

 

وحضر الاجتماع من جانب وزارة القوى العاملة: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، ومهيب أبوزيد مدير عام شئون شركات إلحاق العمالة، ومحمود عبد الله مدير عام الشئون القانونية، وهيثم الدهان مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية، ومحمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الإعلامي وإسلام رافع مسئول بالاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وأحمد عبد المعطي مسئول بالعلاقات العامة.