وزير القوى العاملة يجتمع بمديرى المديريات لتنفيذ خطة إدماج ذوى الهمم فى سوق العمل

واصل وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأحد، للأسبوع الرابع على التوالي، اجتماعاته بالديوان العام مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات "27 مديرية"، وذلك لاستكمال المناقشات بشأن ملف "ذوي الهمم"، وتنفيذ خطة إدماجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المجتمعون، إن الخطة تسير في 3 محاور، الأول حصر المنشآت، ونسبة تطبيقها للقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن تعيين ذوي الهمم، أما المحور الثاني، الاستمرار في تدريب وتأهيل ذوي الهمم على مهن تناسب إعاقتهم، وما يتطلبه سوق العمل، والاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية، خاصة في نطاق مبادرتي "حياة كريمة"، و"مهنتك مستقبلك"، أما المحور الثالث تشغيل ذوي الهمم من خلال نشرات التوظيف نصف الشهرية التي تعلن عنها "الوزارة" تنسيقا مع شركات القطاع الخاص بكافة المحافظات.

ووجه الوزير شحاتة مديري المديريات بالاستمرار في عملية الحصر والتدريب والتشغيل، تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة، بأعداد المنشآت، ونسبة تعيين ذوي الهمم بها، والنسبة المطلوب تعينها - من واقع الأوراق الرسمية الخاصة بالمنشآت، ونسب التعيين من بيانات التأمينات الاجتماعية، كما جدد الوزير توجيهاته لمديري المديريات بالاستمرار في الحصر للوصول إلى أكبر نسبة من أعداد المنشآت، ونسب ذوي الهمم المعيين بها، وباقي الأعداد المطلوب تعينها.

وأكد الوزير، أن هذا الاجتماع الرابع على التوالي خلال 4 أسابيع للخروج برؤية وبيانات موثقة عن هذا الملف الذي توليه الدولة المصرية بقيادة وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأولوية في الاهتمام، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أساس علمي.

وبحسب البيان الصحفي الصادر اليوم كان الوزير حسن شحاتة، قد تسلم من مديري المديريات بالمحافظات، حصر مبدئي وأرقام أولية بأعداد المنشآت، وعدد العمالة بها، ونسبة استيفاء الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وتحديد النِسب المتبقية، تمهيداَ للإنتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشآت والأعدد المطلوب تعينها طبقا للقانون رقم 10  لسنة 2018،الخاص بذوي الإعاقة.

وناقش "الوزير" التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر والأرقام المسجلة فى تقارير المديريات الخاصة بذوى الإعاقة، مع تحديد المدد المتبقية لباقى المديريات التى يوجد بها كثافة فى عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة، مؤكداً على أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام، وأن "ذوي الهمم" دائما في قلب "القوى العاملة" ومحل متابعة، لحصر المنشآت التى يعمل بها أكثر من 20 عامل من منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها لنسبة الـ 5% من بين عمالها من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة.

وقال بيان صحفي عن "الوزارة"، إن الاجتماعات الأربعة وجه فيها الوزير مديري المديريات بالاهتمام بذوى الإعاقة ومعاملتهم المعاملة الكريمة اللائقة واستحداث برامج تدريبية تتوافق مع درجة الإعاقة لكل شخص، داخل مراكز التدريب المهنى التابعة للمديريات ووحدات التدريب المتنقلة الموجودة فى قرى ونجوع المحافظات التي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ثم العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم فى المنشآت والشركات التى تحتاج استكمال نسب الـ 5 % بداخلها، وبحسب البيان يتماشى ذلك مع  قرار الوزير شحاتة تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتى تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه.

جدير بالذكر، أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ترأس منذ ايام اجتماع للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بديوان عام الوزارة، بحضور أعضاء الوحدة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية وهي: وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم الفني، وزارة التعليم والبحث العلمي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة "مصلحة الكفاية الانتاجية "، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة، بشأن التعاون لإدماج ذوي الاعاقة في المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.. وبشأن التعاون لإدماج ذوي الاعاقة في المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر اللقاء من الوزارة: إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ،ومحمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وأحمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، والسيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العمالى، وهبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وعبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ورضا العربى المدير التنفيذى لوحدة رعاية العمالة غير المنتظمة، وياسر صقر المدير العام للإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، وعطيات أبو زيد مسئول مبادرة "مصر بكم أجمل".