إحالة مسجل خطر للجنايات لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بمنشأة القناطر

سجن - أرشيفية

كتب ـ أحمد إسماعيل - سليم على

الإثنين، 13 فبراير 2023 01:37 م

أحالت النيابة العامة بالجيزة مسجل خطر للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بمنطقة منشأة القناطر.

وكانت قد كلفت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على مسجل خطر وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه بمنطقة منشأة القناطر، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف مسجل خطر تم ضبطه لاتهامه بحيازة مواد مخدرة في منشأة القناطر، أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، بأنه يروج المواد المخدرة بين عملائه مستخدما دراجة بخارية، واعتاد تخزينها بمسكنه تمهيدا للتواصل مع عملائه هاتفيا، وتحديد أماكن لقائهم.

وأرشد المتهم عن هوية تاجر مواد مخدرة، يتحصل منه على المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ترويج عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا لمواد مخدرة بين عملائه في منشأة القناطر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة .

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.