المشدد 10 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة الاتجار فى المخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 10سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانتهم في القضية رقم 3737 لسنة 2022 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح.

صدر الحكم، برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات سرية لضباط مكافحة الإدارة للمخدرات، برئاسة العقيد محمد غيث، رئيس فرع مكافحة مخدرات الشرقية، عن  قيام " سمير س م" و" عبد النبى  م أ " و" سيد ن م " مقيمين العاشر من رمضان، بالاتجار فى المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة جوهر الحشيش، المخدر بقصد الاتجار والتربح بمدينة العاشر من رمضان.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطهم فى كمين أعد لهم بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وعثر بحوزتهم على 36 قطعة من مخدر الحشيش، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبمواجهتهم بحيازة المواد المخدرة أقروا  بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.