"تضامن النواب" تفتح ملف سوء معاملة المواطنين من موظفى وزارة التضامن بـ"تكافل وكرامة".. نائب التنسيقية محمد إسماعيل ينتقد الأمر ويطلب حملات تفتيش مفاجئة.. والحكومة تؤكد: لا نقبل تقديم الخدمات بشكل غير لائق

ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن سوء التعامل مع المواطنين ببرنامج تكافل وكرامة من قبل موظفو المكاتب التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى على مستوى المحافظات وخاصة الإسكندرية.

وقال "إسماعيل" خلال كلمته باجتماع اللجنة:"فى ظل استراتيجية الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة للمواطنين إلا أن هناك العديد من الشكاوى من سوء تعامل بعض مكاتب التضامن الاجتماعى بالمناطق المختلفة مع المواطنين خاصة بالمكاتب التى تقع بنطاق مناطق الرمل بالإسكندرية وعلى سبيل المثال وليس الحصر مكتب منطقة القلعة ومكتب السيوف وكذلك ضياع الأوراق المطلوبة من المكاتب بعد تقديمها من المواطنين مما يسبب معاناة على أهالينا بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف: "وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت أن لديها العديد من السياسات، والخطط للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية على المواطنين وذلك حيث أن حتى نهاية شهر ديسمبر 2022 بلغ عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 5,1 مليون أسرة مصرية، بما يعنى 2214 من المصريين يستفيدون من الدعم النقدى للمشروع الذى توفره وزارة التضامن.

وقال النائب محمد إسماعيل:" المعاملة السيئة ليست لها علاقة بعدم وجود موظفين فى المديريات التابعة لوزارة التضامن" مؤكدا أن هناك حاجة ملحة إلى تدريب الموظفين على معاملة المواطنين، متسائلا عن برامج التدريبية التى يحصل عليها الموظفين، مضيفا: "دورنا نتعامل مع الحكومة لحل مشكلات المواطنين.

ودعا إلى حملات تفتيش مفاجئ على مكاتب المديريات التابعة لوزارة التضامن للوقوف على حقيقة الأوضاع".

وبدروها تساءلت النائبة هدى عمار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن خطة مديريات والمكاتب التابعة لوزارة التضامن بشأن التعامل مع المواطنين خلال فترة 6 أشهر على الأقل، منتقدة فكرة أن تقول الوزارة أنها قامت بعمليات تقييمات لمديريات دون أن يشمل هذا التقييم مكاتب المديريات التابعة للتضامن".

بدوره عقب اللواء محمد درويش ممثل وزارة التضامن قائلا: "اتفق مع تكلم به النائب محمد إسماعيل وسفو يتم عمل حملات مفاجئة بشكل عشوائى على بعض المكاتب لحسم هذا الأمر".

وأوضح أن وزارة التضامن تعمل على ملف الرقمنة إلا أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت" مضيفا:" أى خطاء يتم أبلغنا به نسعى إلى الحل ولا نريد كلام مرسل ونقوم بتحقيقات داخلية".

 كما عقبت أيضا ممثلة وزارة التضامن قائلة:" نعمل من أجل مواجهة التحديات ولا نقبل بتقديم الخدمات بشكل غير لائق".

وأوضحت أن هناك متابعة لتكافل وكرامة لأنه برنامج رئاسى نعمل فيه ونقوم بعملية متابعة وتقيم أداء الموظفين وهناك أيضا خطط تقيم لجميع المحافظات ونسأل المواطن عن مردود الخدمة.

ونهاية الاجتماع أوصت اللجنة إفادة وزارة التضامن لجنة التضامن بمحلس النواب بخطة الوزارة عن التقييم الخاص بالموظفين خلال 6 أشهر، كما أوصت أيضا بعمل حملات تفتيش مفاجئة على مكاتب المديريات التابعة لوزارة التضامن وذلك بالتنسيق مع المديريات.