القومى للإعاقة يوصى بوضع حلول جذرية للعوائق استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، على نجاح ورشة عمل توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ومكتسباته، وبطاقة الخدمات المتكاملة بين التيسيرات والتحديات، التى نظمها المجلس القومى للاشخاص ذوى الإعاقة بالشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الالمانية.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن المشاركين فى الورشة من الأشخاص ذوى الإعاقة خرجوا بعدد من التوصيات تمثل بعضها فى ضرورة وضع تيسيرات جديدة تخص حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة باعتبارها المستند الرسمى لحصول الشخص من ذوى الإعاقة على كل ما يخصه من حقوق يكفلها له القانون، هذا بجانب وضع حلول جذرية للعوائق التى تواجه استخراجها، واتاحة إجراءات ميسرة تخص الكشف الطبى والوظيفى على الاشخاص ذوى الإعاقة للحصول على البطاقة، وتضمنت التوصيات ايضًا العمل على تسهيل إجراءات الجمع بين الراتب والمعاش لذوى الإعاقة طبقا لنص القانون رقم 10 لسنة 2018 خاصة فيما يتعلق بـ الإعاقات الشديدة.

ونوهت المشرف العام على المجلس، أن التوصيات شملت أيضًا ضرورة استفادة ذوى الإعاقة من منظومة التأمين الصحى الشامل وتفعيل بطاقة الخدمات الصحية المتكاملة فى المستشفيات والعمل بها، واستثناء شرط السن بالنسبة لمشاريع وزارة الإسكان فيما يخص وحدات الإسكان الاجتماعى وتخفيض القسط الشهرى ومد فترة التقسيط لهم.

وتضمنت التوصيات ضرورة التسهيل للأشخاص ذوى الإعاقة فى الاشتراك بالنوادى الخاصة مثل تخفيض مبلغ الإشتراك وإتاحة التقسيط، وإتاحة الفرصة أيضًا لذوى الإعاقة بالتمثيل فى مجالس الإدارات بمراكز الشباب والأندية الرياضية، والاطلاع والاستفادة من تجارب كل محافظة بما تقدمه من خدمات لذوى الإعاقة، هذا بجانب التوصية بزيادة إعداد المستفيدين بالمنح والمساعدات من ذوى الإعاقة خاصة لمن لا دخل له، وتخصيص جانب من معارض السلع والمبادرات التى تحارب الغلاء لذوى الإعاقة.

فى ذات السياق وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، الشكر والتقدير لكافة الخبرات التى شاركت فى جلسات ورشة العمل بالحوار والرأى والخبرة من ممثلى الوزارت والهيئات الذين أثروا الحوار فى الورشة واستمعوا لكل وجهات نظر الاشخاص ذوى الإعاقة والإشكاليات التى تواجههم والحديث بخصوصها ووضع التوصيات لحلها.

وأشارت المشرف العام على المجلس أن الورشة شارك فيها عدد كبير من ممثلى وزارات التضامن الاجتماعى والقوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والمجلس القومى لحقوق الانسان، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، وصندوق عطاء، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمكتب الفنى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وهدفت ورشة العمل إلى مناقشة أهم المكتسبات التى حصل عليها الاشخاص ذوى الإعاقة فى القانون، والبحث فى التحديات التى تواجه بطاقة الخدمات المتكاملة، وآليات مواجهتها والتغلب عليها، كما تضمنت ورشة العمل عدد من الجلسات التى تتحدث عن الحق فى العمل والإعداد المهنى والتدريب للأشخاص ذوى الإعاقة، والحقوق الصحية لهم، والحق فى التعليم، كما تتضمن الورشة فى جلساتها عرض للتقنيات التكنولوجية المساعدة لدمج وتمكين الاشخاص ذوى الإعاقة والحق فى الحماية الاجتماعية لهم.