النائب العام يلتقي وفدا رفيع المستوى من أعضاء هيئة الادعاءِ بسلطنة عمان

التقى النائب العام المستشارُ حماده الصاوي، اليومَ الأربعاءَ، وفدًا رفيعَ المستوى من السيداتِ والسادةِ أعضاءِ هيئةِ الادعاءِ بسلطنةِ عمانَ، في ختامِ الدورةِ التدريبيةِ المتخصصةِ في أصولِ التحقيقِ الجنائيِّ، والتي تلقَّوْها بمعهدِ البحوثِ الجنائيةِ والتدريبِ بالنيابةِ العامةِ المصريةِ. 

 

وأعربَ النائبُ العامُّ في مستهلِّ اللقاءِ عن عمقِ العَلاقاتِ بين النيابتيْنِ المصريةِ والعمانيةِ وتوطّدِها تحتَ قيادةِ الأخِ والصديقِ المستشارِ نصر بن خميس بن محمد الصواعي المدعي العامَّ لسلطنةِ عمانَ، كما أعربَ عن ترحيبِهِ بأعضاءِ الوفدِ الذي يرأسُهُ المستشارُ محمد بن سعيد اليحياني -مساعدُ المدعي العامِّ لسلطنةِ عمانَ والمديرُ العامُّ للادعاءِ بمحافظةِ مسقطَ-، مؤكّدًا أنَّ الدورةَ التدريبيةَ التي عُقدتْ لأعضاءِ الوفدِ قد جاءتْ تجسيدًا لرُوحِ التعاونِ المثمرِ بين النيابتيْنِ، وللتقاربِ الكبيرِ فيما بينَهما، واتحادِ أهدافِهِما وحرصِهِما على تبادلِ خبراتِهِما، مُعربًا عن انحيازِه لأعضاءِ النيابةِ العامةِ وجهاتِ الادعاءِ العامِّ بالبلدانِ العربيةِ؛ لِما يتمتعونَ به من إمكاناتٍ وقدراتٍ فنيةٍ فائقةٍ، مؤكدًا أنَّ الدورةَ المنعقدةَ الغرضُ منها التأهيلُ المتميزُ للأعضاءِ فنيًّا وإداريًّا، ونقلُ خبراتِ النيابةِ العامةِ المصريةِ لزملائِهِم بالسلطنةِ. 

 

وأكّدَ النائبُ العامُّ في كلمتِهِ حرصَ النيابةِ العامةِ المصريةِ على استمرارِ عقدِ مزيدٍ من مثْلِ هذه الدوراتِ المتخصصةِ للسادةِ الزملاءِ بالنياباتِ العامةِ وجهاتِ الادعاءِ العامِّ بالبلدانِ العربيةِ، خاصةً في المجالاتِ ذاتِ الاهتمامِ الإقليميِّ والدوليِّ المشتركِ، لأهميةِ دوامِ تأهيلِ وتدريبِ أعضاءِ النيابةِ العامةِّ، مشيرًا إلى سماتٍ محددةٍ يجبُ توافرُها فيهم، من تمتعِهِم بمهاراتِ التحقيقِ والفحصِ والعرضِ والتصرفِ القانونيِّ والمرافعةِ أمامَ المحاكمِ الجنائيةِ وإدارةِ الأعمالِ الإداريةِ، باعتبارِها مهاراتٍ أساسيةً لا غنَى عنها لأدائِهِم رسالتَهُم على أكملِ وجهٍ. 

 

كما أكّدَ ضرورةَ حرصِ أعضاءِ النيابةِ العامةِ على الخروجِ عن النمطيةِ والرَّتابةِ في أعمالِهِم، وعلى تطويرِ أساليبِهِم في التحقيقِ وسائرِ الأعمالِ القضائيةِ والإداريةِ، ومواكبةِ التطورِ المتواصلِ للجريمةِ والمجرمينَ؛ تحقيقًا للعدالةِ الناجزةِ المنشودةِ، وهو ما تحرِصُ النيابةُ العامةُ المصريةُ على تقديمِهِ للأعضاءِ من خلالِ معهدِ البحوثِ الجنائيةِ والتدريبِ بها، إذ إنّ حُسنَ إدارةِ العضوِّ لنفسِهِ وتنميتِهِ المستمرةِ لذاتِهِ ومهاراتِهِ، هو ما يضمنُ له استمراريةَ أدائِهِ لرسالتِهِ بتميزٍ ونجاحٍ. 

 

وأشارَ إلى ضرورةِ استمرارِ التواصلِ المباشرِ بين النيابتينِ وتبادلِ الأبحاثِ القانونيةِ فيما بينهما، مختتمًا كلمتَهُ بتطلعِهِ الدائمِ إلى عقدِ مزيدٍ من مثلِ هذه الدوراتِ المتخصصةِ، ودوامِ استعدادِ النيابةِ العامةِ المصريةِ لاستقبالِ وفودِ السادةِ الزملاءِ بالنياباتِ العامةِ وجهاتِ الادعاءِ العامِّ بالبلدانِ العربيةِ الشقيقةِ، ناقلًا خالصَ تحياتِهِ لمعالي المستشارِ نصر بن خميس بن محمد الصواعي المدعي العامِّ لسلطنةِ عمانَ.

 

وعقَّبَ المستشارُ محمد بن سعيد اليحياني -مساعدُ المدعي العامِّ لسلطنةِ عمانَ- على كلمةِ النائبِ العامِّ المصريِّ بنقلِهِ تحيةَ معالي المدعي العامِّ للسلطنةِ إلى سيادتِه، وإعرابِهِ عن عمقِ العَلاقاتِ القضائيةِ بين البلدين، وعنِ امتنانِهِ وأعضاءِ الوفدِ لما تلقَّوهُ من خبراتٍ علميةٍ وعمليةٍ تطبيقيةٍ خلالَ الدورةِ المنعقدةِ، مؤكّدًا فخرَهُ وأعضاءِ الوفدِ بتلقيهِم هذه الدورةَ المتميزةَ بالنيابةِ العامةِ المصريةِ، وتطلعَ النيابةِ العامةِ بالسلطنةِ لعقدِ مزيدٍ من هذه الدوْراتِ المثمرةِ.  

 

وكانتِ الدورةُ المنعقدةُ لأعضاءِ الوفدِ قدِ استمرتْ خلالَ الفترةِ من الخامسِ حتى الخامسَ عشَرَ من شهرِ فبرايرَ الجاري بمعهدِ البحوثِ الجنائيةِ والتدريبِ، وتضمنتْ محاضراتٍ متخصصةً في مجالاتِ القيمِ والتقاليدِ القضائيةِ، وأصولِ السلوكِ القضائيَّ، وتطبيقاتٍ عمليةً لكيفيةِ تحقيقِ جرائمِ الاعتداءِ على النفسِ والتعاملِ مع مسرحِ الجريمةِ، واستخدامِ الأدلةِ الرقْميةِ كوسيلةٍ من وسائلِ الإثباتِ الجنائيِّ، وكيفيةِ تحقيقِ جرائمِ العدوانِ على المالِ العامِّ وجرائمِ المخدِّراتِ، وآدابَ مرافعةِ الاتهامِ، وضوابطَ القراراتِ والتصرفاتِ القانونيةِ المختلِفةِ، وآلياتِ التعاونِ القضائيِّ الدوليِّ، والمعاملةِ الجنائيةِ للأطفالِ والجرائمِ الإلكترونيةِ التي يكونُ الأطفالُ من ضحايها، هذا فضلًا عن تضمنِ البَرنامجِ التدريبيِّ زياراتٍ ميدانيةً لبعضِ النياباتِ الكليةِ بالقاهرةِ لحضورِ جلساتِ التحقيقِ فيها، وعقدِ لقاءاتٍ بالأعضاءِ هناك، وزياراتٍ ميدانيةً لقطاعِ الطبِّ الشرعيِّ والخبراءِ وأقسامِهِ بوَزارةِ العدلِ المصريةِ.