جبهة النضال الفلسطينى: نرفض محاولات الاحتلال لتقويض مكانة السلطة الفلسطينية

أكد المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، رفض كافة الاجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تستهدف تقويض مكانة السلطة الفلسطينية، باعتبارها رمزاً لتكريس سيادة دولة فلسطين واستقلالها، ورفض الحلول الأمنية المجزوءة. 

جاء ذلك في ختام "دورة انعقاد" المكتب السياسي للجبهة، والتي أطلق عليها "دورة القدس"، برئاسة الأمين العام أحمد مجدلاني. 

وقال المكتب، وفق بيان إن المخاطر تتصاعد في ظل الحكومة الإسرائيلية ، والتي تضع على أجندتها كأولوية شطب حل الدولتين، وفرض إجراءات أحادية الجانب، وإن هناك قلقا إقليميا ودوليا من مكونات الحكومة الإسرائيلية ". 

ودعا لأهمية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لاتخاذ قرار تنفيذي وملزم، يشمل وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مع مواصلة العمل على المسار القانوني، بالتوجه نحو محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، لمساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها، مطالباً باستمرار الضغط الدولي، وبإجراءات فعلية على حكومة الاحتلال، وعدم الاكتفاء بالبيانات المعبرة عن القلق، بل بفرض إجراءات عقابية رادعة للاحتلال، الأمر الذي يعطي للهيئات الدولية هيبتها ودورها في مواجهة الفاشية الجديدة في دولة الاحتلال، التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. 

ونوه المكتب السياسي للجبهة بأن الأمن والاستقرار في المنطقة، لن ينعم به أحد إلا من خلال استرداد الشعب الفلسطيني لحقوقه الكاملة والثابتة، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرارات 194،338،242،181،2334، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شُرّدوا منها، وعبر عقد مؤتمر دولي للسلام لتطبيق تلك القرارات، وبسقف زمني محدد ومتفق عليه. 

ورحب المكتب السياسي بانعقاد مؤتمر القدس بالقاهرة، الذي جاء تنفيذاً لقرارات القمة العربية الأخيرة التي عُقدت بالجزائر، مثمناً القرارات الصادرة عنه، ومطالباً بضرورة العمل على متابعتها وتنفيذها على كافة المستويات. 

وأشار المكتب السياسي إلى أن الإدارة الأمريكية رغم إعلانها التمسك بحل الدولتين، لكنها لا تقوم بأي إجراءات عملية، محملا إياها المسؤولية عن حالة الفراغ السياسي الناتجة عن مواقفها المساندة لدولة الاحتلال، إضافة إلى ثنيها الجهات الدولية الأخرى عن التدخل لوقف الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إسرائيل، والتي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية. 

وشدد المكتب السياسي على ضرورة إطلاق حوار وطني فلسطيني بين كافة القوى والفصائل، استجابة للدعوة التي أطلقها الرئيس محمود عباس، لمعالجة كافة تداعيات وآثار الانقسام المدمر في الساحة الفلسطينية، وتحقيق المصالحة الوطنية وفق إعلان الجزائر، وترجمة هذا الإعلان عملياً وواقعياً لإنجاز الوحدة الوطنية كخيار إستراتيجي للشعب وحركته الوطنية، وصوناً لنضالات ومنجزات الشعب الفلسطيني التي تحتاج إلى تضافر كل الجهود والطاقات في معركة الشعب في مواجهة التحديات المصيرية التي تستهدف حقوقه وثوابته الوطنية، ووضع رؤية وإستراتيجية وطنية تعيد الاعتبار للقضية الوطنية الفلسطينية، وتعزز من دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد له، وتنهي أسباب الانقسام. 

وقال المكتب السياسي إن الإجراءات والتصعيد العدواني تجاه مدينة القدس، والاعتداء الممنهج على الأماكن المقدسة، من قبل المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال، وعمليات الإعدام الميداني التي يمارسها الاحتلال، تأتي في سياق محاولات سياسة الأمر الواقع، وبهدف بسط السيادة النهائية على القدس، وأن هذه الإجراءات لدولة الاحتلال، تتطلب توحيد كافة الجهود الوطنية من أجل التصدي لهذه السياسة وإفشالها. 

وثمن المكتب مواقف الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وتحديه لكافة الإجراءات والسياسات لدولة الاحتلال والمستوطنين بالقدس، داعيا لتفعيل وتصعيد المقاومة الشعبية، وعدم اقتصارها على النخبوية والرمزية.