كيف تواجه الدولة تلاعب الموظفين بالجهاز الإدارى؟.. نهاية المهلة القانونية لتقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2023 مارس المقبل.. الكسب غير المشروع يتلقى 600 ألف إقرار حتى الآن.. والحبس والغرامة للمتخلفين

تنتهي المهلة القانونية التي حددها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، لتلقي إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة لعام 2023 نهاية الشهر المقبل، والمتضمنة كافة عناصر ثروة الموظف العام قبل وبعد دخوله مجال الخدمة العامة وذلك لاستئصال أي صورة من صور الفساد في المؤسسات والجهاز الإداري للدولة.

ماذا يعني إقرار الذمة المالية

ويعتبر إقرار الذمة المالية لموظفى الدولة هو إقرار رسمي يقر من خلاله الموظف ما يمتلكه ووزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم وسندات وحصص في الشركات والحسابات البنكية وذلك منذ أن إلتحق بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت.

ويستهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة

وهناك 3 أنواع من الموظفين ملزمين خلال عام 2023 بتقديم اقرارات الذمة المالية، وهم إما أن يكون مر على تعينه في الوظيفة شهرين أو مر على خروجه من الخدمة شهرين أو كل 5 سنوات من تعينه.

مواعيد تقديم إقرار الذمة المالية

وبحسب نص لائحة قانون الكسب غير المشروع فإنه يجب على شئون العاملين بالجهات الحكومية والعامة للخاضعين للقانون بتقدم بيانا بأسماء موظفيها الذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها الى ادارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام، وترسل اقرارات الذمة المالية بعد تجميعها من الموظفين الى الكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.

كما أوجبت اللائحة التنفيذية للقانون على الجهات اخطار ادارة الكسب غير المشروع باسماء الأشخاص الذين تخلفوا عن تقديم اقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد.

600 ألف إقرار خلال 2023

وتلقى جهاز الكسب غير المشروع منذ شهر يناير وحتى الآن أكثر من 600 ألف إقرار ذمة مالية للموظفين لمن ينطبق عليهم شروط التقدم خلال العام الجاري والتي يجرى فحصها أولا بأول.

وللعام الثاني على التوالى يتم تقديم إقرارات الذمة المالية عن بُعد "أونلاين"، بالنسبة للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية والبالغ عددهم ما يقرب من 5 آلاف موظف، حيث تم ربط مقر إدارة الكسب غير للمشروع بوزارة العدل، مع مقر مجلس الوزراء، وكذا مقرات كافة الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، من خلال شبكات مؤمنة تتيح نقل بيانات إقرارات الذمة المالية للموظفين عن بُعد، دون حاجة لنقل تلك الإقرارات؛ والتى كانت تحرر ورقيا؛ من جهات عملهم إلى إدارة الكسب.

عقوبة المتخلفين عن تقديم الإقرار

وبالنسبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده وجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها ولايحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.

ونظم القانون العقوبات التي يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في موعدها طبقا لنص المادة 20 منه بتحريك جنحة ضده وتقضى المحكمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة قيام الموظف بذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الاقرارات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.