الحرب الأوكرانية وعام من المعارك والأزمات الاقتصادية.. أمريكا تلتقط أنفاسها بتراجع محدود لمؤشرات التضخم بعد أشهر الانفلات.. والصين تحصن اقتصادها برفع قيود كورونا.. وأسعار الطاقة تخرج عن السيطرة بالقارة العجوز

بعد مرور ما يقرب من عام واحد من الحرب الروسية في أوكرانيا والتي تحل ذكراها في 24 فبراير الجاري، والتي تسببت في معاناة واسعة النطاق، لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من عواقبها مثل قلة الإمدادات من الحبوب والأسمدة والطاقة إلى جانب المزيد من التضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي في عالم كان يواجه بالفعل الكثير من الاثنين.

رصدت وكالة اسوشيتد برس بعض من ردود الأفعال من مختلف دول العالم- على - سبيل المثال- وقف مالك مغسلة ألماني غاضب وهو يقرأ فاتورة الطاقة الخاصة به والتي قفزت خمسة أضعاف بينما أغلقت المخابز النيجيرية أبوابها لعدم قدرتها على تحمل السعر الباهظ للدقيق.

الا انه بقدر ما كان تاثير الحرب كئيبا، اثبتت الشركات والدول في العالم المتقدم قدرتها على الصمود حيث تجنبت حتى الان السيناريو الأسوأ للركود، لكن في الاقتصادات الناشئة كان الألم الاقتصادي اكثر حدة.

في الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى، تراجع بشكل مطرد الارتفاع المؤلم في أسعار المستهلكين الذي عززه جزئيا تأثير الحرب على أسعار النفط، حيث اعتمد محاربو التضخم في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على زيادة أسعار الفائدة التي هددت بدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود ودفعت العملات الأخرى للانخفاض مقابل الدولار.

وبالنسبة للصين فقد تخلت عن عمليات الإغلاق الصارمة ذات الصلة بفيروس كورونا في أواخر العام الماضي، والتي أعاقت النمو في ثاني أكبر اقتصاد .

وكانت هناك بعض من عوامل الحظ الجيد التي ساعدت في الوضع أيضا: فقد ساعد الشتاء الأكثر دفئا من المعتاد على خفض أسعار الغاز الطبيعي والحد من أضرار أزمة الطاقة بعد أن قطعت روسيا الغاز عن أوروبا إلى حد كبير.

ونسب التقرير إلى آدم بوسن، وهو رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي قوله، إن الحرب "كارثة إنسانية". "لكن تأثيرها على الاقتصاد العالمي هو صدمة عابرة".

لا تزال الحرب تسبب الألم الاقتصادي، في أوروبا -على سبيل المثال- لا تزال أسعار الغاز الطبيعي أضعاف ما كانت عليه قبل أن تبدأ روسيا في حشد القوات على حدود أوكرانيا.

وفي ألمانيا استشهد التقرير بسفين بار -الذي يدير مغسلة في جنوب غرب ألمانيا- حيث يواجه فاتورة غاز هذا العام تبلغ حوالي 165 ألف يورو ما يعادل 176 ألف دولار- مقارنة ب30 ألف يورو (32 ألف دولار) العام الماضي - لتشغيل 12 آلة للخدمة الشاقة يمكنها غسل 8 طن من الغسيل يوميا، وأضاف أنه حتى الآن ، تمكن من الاحتفاظ بعملائه بعد أن عرض عليهم فواتير الطاقة المصاحبة لارتفاع الأسعار.

الامن الغذائي

وأشارت أسوشيتيد برس إلى أن أسعار المواد الغذائية المرتفعة بشكل رهيب تسببت في معاناة الفقراء، وعطلت الحرب شحنات القمح والشعير وزيت الطهي من أوكرانيا وروسيا -الموردين العالميين الرئيسيين لأفريقيا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا- حيث يعاني الكثير من انعدام الأمن الغذائي، أيضا كانت روسيا أيضا أكبر مورد للأسمدة.

وفي نيجيريا وهي أكبر مستورد للقمح الروسي ارتفع متوسط أسعار المواد الغذائية بنسبة 37% العام الماضي وتضاعفت أسعار الخبز في بعض الأماكن وسط نقص القمح، وأغلق ما لا يقل عن 40% من المخابز في العاصمة النيجيرية أبوابها بعد أن قفز سعر الدقيق بنحو 200%

في أسبانيا ، فتنفق الحكومة 300 مليون يورو (320 مليون دولار) لمساعدة المزارعين في الحصول على الأسمدة، التي تضاعف سعرها منذ الحرب في أوكرانيا.

وفي العاصمة الإندونيسية، جاكرتا قال موكروني -52 عاما- الذي يدير مطعما صغيرا للطعام "لقد كان كيلوجراما واحدا من الأرز يكفي لثمانية حصص.. لكننا الآن نحضره 10 حصص" وقال إن الزبائن "لن يأتوا إلى المحل" إذا كانت الأسعار مرتفعة للغاية.

وأضاف: "نأمل في السلام لأنه -بعد كل شيء-، لن يفوز أحد أو يخسر، لأن الجميع سيكونون ضحية"