العالم يكتوى بنار ارتفاع الأسعار بسبب أزمة حرب أوكرانيا.. قفزة فى أسعار المشتقات النفطية عالميا.. تحذيرات فى بريطانيا من انتحار الأشخاص الأكثر فقرا.. وأسعار البيض والحليب والأجبان تقفز بنسبة أكثر من 40%

حالة من الإحباط الشديد أصابت العالم وسط استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها الكارثية على جميع دول العالم، فأصبح ارتفاع الأسعار يمثل معناة كبيرة للأسر الأكثر فقرا وأشد احتياجا لترتفع فاتورة الإنفاق الحكومية بشكل كبير لإعانة الفقراء من شعبها، إلا أن الأمر تطور لحد عجزت الحكومات والبلاد عن تحمل تلك الأعباء التى سببتها الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.

فقد حذر أصحاب المتاجر الكبرى فى بريطانيا من أن أسعار المواد الغذائية ستستمر فى الارتفاع حتى نهاية عام 2023، وبحسب صحيفة "ديلى ميل" قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تكلفة الطعام والشراب ارتفعت بنسبة 16.7% الشهر الماضى.

ارتفاع الأسعار

وأكدت الصحيفة أن ارتفاع أسعار العديد من الضروريات، أدى إلى ارتفاع فواتير السلع الغذائية بشكل كبير، حيث ارتفع سعر الحليب قليل الدسم بأكثر من 45 %، وزيت الزيتون بنسبة 44%، والأجبان بأكثر من 30%، كما ارتفعت أسعارالبيض بنسبة 20%.

أيضا أشارت الصحيفة إلى أن الصحة العقلية فى المملكة المتحدة هي الأسوأ على الإطلاق، وذلك بسبب أزمة تكلفة المعيشة، وإغلاق جائحة كورونا، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار العالمى التى دفعت الناس إلى حافة الهاوية.

من ناحية أخرى، حذرت الدكتورة سارة هيوز الرئيس التنفيذى لمؤسسة "مايند" الخيرية من أن الوباء وأزمة تكلفة المعيشة، قد يدفع الفئات الأكثر فقرا فى بريطانيا إلى الانتحار. 

وارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميًا في الأسبوع الثانى من الشهر الحالى، مقارنة مع معدلات أسعارها فى الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.

ووفقًا للبيانات المنشورة لوزارة الطاقة الأردنية، بلغ سعر البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من شهر فبراير الحالي 834 دولارًا للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول منه، والذي بلغ 812.8 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة.

وبلغ معدل سعر البنزين أوكتان 95 في الأسبوع الثاني 866.6 دولار، مقابل 844.6 دولار للطن والمسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

مواطنون يعانون من ارتفاع الأسعار

وانخفض سعر السولار من 785.1 دولار إلى 773.9 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 1.4 بالمئة، وانخفض سعر الكيروسين من 863.5 إلى 835.2 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 3.3 بالمئة.

وارتفع سعر زيت الوقود من 368.5 إلى 396.7 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 7.7 بالمئة، وارتفع سعر الغاز البترولي المسال في الشهر الحالي إلى 790 دولارًا للطن، مقارنة مع سعره المسجل في الشهر الماضى، والذي بلغ 601.3 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 31.4 بالمئة.

وارتفع معدل خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي إلى 84.4 دولار للبرميل، مقارنة مع 81.2 دولار للبرميل في الأسبوع الأول، بنسبة ارتفاع بلغت 3.9 بالمئة.

أكدت صحيفة "الإكونوميستا" الإسبانية أن دول الاتحاد الأوروبى خصصت 681 ألف مليون يورو لتمويل أزمة الطاقة، مشيرة إلى تخصيص المملكة المتحدة لـ 103 مليارات والنرويج 8 مليارات يورو منذ سبتمبر 2021.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مركز أبحاث بروجيل، ومقره بروكسل، تأكيده أن فاتورة الدول الأوروبية لحماية المنازل والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة وصلت إلى 800 مليار يورو لمعالجة الأزمة.

وأشار مركز الابحاث إلى أن الدول الأوروبية تستمر فى مصارعة عواقب أزمة حرب اوكرانيا وقطع معظم شحنات روسيا من الغاز إلى أوروبا.

وتصدرت ألمانيا، قائمة الإنفاق، حيث خصصت ما يقرب من 270 مليار يورو، واحتلت المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا المراكز التالية، رغم أن كل منها أنفق أقل من 150 مليار يورو؛ أنفقت معظم دول الاتحاد الأوروبي الباقى، ومن حيث نصيب الفرد ، كانت لوكسمبورج والدنمارك وألمانيا هي الدول الأكثر إنفاقًا.

وأوضح التقرير إلى أن الإنفاق الذي خصصته البلدان لأزمة الطاقة هو الآن في نفس الدوري مع صندوق الانتعاش الأوروبي لفيروس كورونا، الذي تم منحه 750 ألف مليون يورو.

كانت المفوضية الأوروبية رجحت أن ينجح اقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تجنب الركود خلال الوقت المتبقي من العام الجاري، غير أنها اعتبرت أن "الرياح المعاكسة بسبب الأزمات الجيوسياسية الراهنة" لا تزال تلقي بظلالها على أوروبا.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - استنادًا على توقعات تقرير شتاء 2023، فإن اقتصاد الاتحاد الأوروبي في 2023 سار بشكل أفضل مما كان متوقعًا في الخريف الماضي بعد مرور عام على الأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا .. ويرفع التقرير توقعات النمو لهذا العام إلى 0.8% في الاتحاد الأوروبي و0.9% في منطقة اليورو ، كما يُخفض بشكل طفيف توقعات التضخم لكل من 2023 و2024.