حاكم مصرف لبنان يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" السبب وراء ارتفاع أسعار الدولار.. لا يوجد انهيار مالي أو مصرفي في بيروت وتوجد صعوبات فقط وهناك عدة أسعار لـ"الدولار".. ويؤكد: نتخذ خطوات من أجل تخفيف النتائج السلبية

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، إن لبنان يتأثر كثيرًا بالوضع السياسي الذي يعيشه، وهذا يؤثر بالطبع على ثقة المواطنين، وكذلك يؤثر على النقد والاقتصاد، وهذا الأمر يُعد من المبادئ الأساسية التي ننظر اليها عندما نضع سياسات للمصرف اللبناني، مؤكدًا أنه كان هناك تحركات شعبية في 2014 أدت إلى إغلاق المصارف لمدة 3 أسابيع.

وأضاف "سلامة"، خلال حواره في برنامج "ثم ماذا حدث"، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إغلاق المصارف أدى إلى حالة من الهلع والخوف عند المودعين، الذين تحركوا بشكل سريع نحو المصارف رغبًا في سحب كل أموالهم، وهذا الأمر لا يستطيع أي بنك في أي دولة بالعالم تلبية كل الطلبات فورًا.

وأوضح حاكم مصرف لبنان، أنه كان هناك انعدام ثقة من قبل المواطنين بالمصارف، وهذه قلة الثقة تكمن في عدم قدرة المواطنين في حسب أموالهم في الوقت الذي يروه مناسبًا لاحتياجاتهم، موضحًا أن فقدان الثقة جعل هناك تراجع في إمكانيات القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية في لبنان، وكذلك في الدورة المالية للدولة.

وأكد أن السوق السوداء في لبنان يكون خارج سيطرة المصرف المركزي وغير تابع ليه، ويتم تداول فيه سعر الدولار حسب الحاجة، موضحًا أن الأموال التي دفعت خلال العام الماضي من أجل الاستيراد من الخارج كان 19 مليار دولار، وفي الوقت ذاته تأمين الدولارات للاستيراد قلة فقط من المصارف أو المنصات الصيرفة هي من تقدر عليه.

وقال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن لبنان توقف عن دفع المستحقات على الديون الخارجية للسندات اللبنانية المشترية بالعملات الأجنبية دوليا، فحالة التعثر وضعت الدولة في مكان العاجز على تمويل احتياجاته، وفي نفس الوقت وضعت شكل كل المتعاطين مع لبنان بخصوص البنوك والمصارف والاقتصاد بشكل عام.

وأوضح حاكم مصرف لبنان، أنه كان هناك فراغ حدث على صعيد الحكومة، فعلى مدار الـ 3 سنوات الماضية كان مجموع الأشهر التي كان هناك حكومة فعالة لا يتعدى الـ 12 أو 13 شهرًا، وفي نفس الوقت حدث بشكل كبير تزعزع في المؤسسات الدستورية، فلًا عن إجراء انتخابات النيابة، ومن ثم حدوث فراغ في منصب رئيس لبنان.

وأشار إلى أن هناك بالفعل أسواق موازية للدولار في لبنان، تُلبي الحاجات، موضحًا أن الحرية متروكة للسوق، «إحنا ما عندنا احتياطات كافية للتدخل، ومش عندنا الثبات اللي كان موجود قبل الأزمات، وفي نفس الوقت السوق مكنش بيقدر يأمن موارده لما يكون فيه منتجات ناقصة في لبنان، لكن الحمد لله كل شيء متوفر في لبنان».

وقال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن المصرف في ظل الأزمات المتعاقبة على بلاده، أصبح غير قادر على حل الأزمات كون الحلول تتطلب مشروعا وطنيا، لكن أصبح على مصرف لبنان ضمن القوانين التدخل والقيام بما يخوله له القانون من أجل جعل الأمور تحت السيطرة إلى حد ما حتى لا يحث انهيار للنظام المالي والمصرفي في لبنان.

وأضاف حاكم مصرف لبنان، أن المصرف ينفذ خططًا منها أن يجعل المودع يحسب من حساباته المصرفية، مبالغ معينة شهرية من كل سحب، فيتقاضى كحد أقصى 25 مليون ليرة شهريًا، أي ما يُعادل 700 دولار، لكن من كل حساب، فالمواطن في لبنان أحيانًا وفي الأغلب أيضًا يكون لديه حسابات في مصرفين أو ثلاثة مصارف.

وأشار إلى أن التجار في لبنان يحددون سعر السلع على سعر الدولار في السوق الموازية، كون المصرف المركزي لا يقبل تمويل الاستيراد، لأن الأموال في تلك البنوك هي لخدمة المواطن والأفراد فقط، مؤكدًا أن كل الموظفين في القطاع العام يتقاضون معاشاتهم بالليرة يحق لهم تحويلها فورًا على الدولار، ويأخذون الدولار فورا على سعر المصرف.

وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، إنه بالفعل هناك عدة أسعار للدولار في لبنان، ويستطيع أي مواطن مودع أن يقوم بسحب 400 دولاراً شهريًا مقابل 15 ألف ليرة للدولار الواحد، وذلك من أجل السيطرة على السوق النقدي وتكون هناك شفافية وحوكمة، لذلك تم عمل منصة مصرفية تابعة للمصرف المركزي.

وأوضح حاكم مصرف لبنان، أن السعر الثاني للدولار في لبنان هو سعر الصيرفة، وهو أيضًا يتبع المصرف، ويتم تسجيل فيه كل العمليات التي يتم التعامل فيها بالسوق النقدي، وتكون خاصة للأشخاص الراغبين في الاستيراد من الخارج وغيرها من تلك الأمور، وتكون بياناته على المنصة غير سرية بل واضحة، والدولار فيه بـ 34 ألف ليرة.

وأشار إلى أن السلع مقدرة بالدولار، ونتخذ بعض الخطوات من أجل تخفيف النتائج السلبية على المواطن بمعالجات محددة،  « مكنش عندنا بديل نقدمة نخلي المواطن لا يشعر أن هناك أزمة، بنعمل على أن قدرته الشرائية تبقى ثابته لما يقبض معاشة بالدولار، لأنه بيبيعه بسعر أعلى في السوق الموازي عشان يشتري السلع والمنتجات من عند التاجر وتكون تسعيرتها طبقا للسوق الموازي وسعر الدولار فيه".