منظمة اقتصادية دولية تحذر من تداعيات إصلاحات نتنياهو على الاقتصاد الإسرائيلى

وجاء في مسودة التقرير المُقرر أن يصدر بشكل رسمي قريبًا أن "استقلال القضاء ونظام الضوابط والتوازنات ضروريان لوجود نظام عام نزيه، وللثقة في الحكومة والمؤسسات العامة، ولشركات الأعمال لجذب الاستثمارات وتعزيز اقتصاد قوي".

وإذا صدر التقرير النهائي بذات الصياغة فستكون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أول مؤسسة اقتصادية دولية تتناول مُباشرة الإصلاح القضائي المُقترح من قبل حكومة نتنياهو . 

وحذرت المنظمة من أنه يُمكن للفساد أن يصرف الموارد العامة عن الأصول الإنتاجية، وهو مرتبط بمستويات منخفضة من الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك في الصحة والتعليم، مشيرة إلى أن الفساد ازداد في إسرائيل في السنوات الأخيرة، وبات أعلى من مستواه في الدول الأخرى بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية". 

وقال مسؤولون شاركوا في إعداد التقرير إن هذه إشارة واضحة إلى الأحداث السياسية التي تجري في إسرائيل فيما يتعلق بالمبادرات التشريعية للحكومة (خطط نتنياهو لتعديل نظام القضاء).

وأشار المحللون الاقتصاديون بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الأنظمة القضائية التي تعمل بشكل جيد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد الفعالية الاقتصادية لأي بلد، لا سيما من خلال ضمان حقوق الملكية وإنفاذ العقود.

وقالت صحيفة "كالكاليست" إنه يجب مراجعة المسودة النهائية للتقرير من قبل فريق برئاسة مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية. ومع ذلك، فقد تم كتابته وسيوافق عليه الفريق الداخلي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وحتى إذا طلب المسؤولون الإسرائيليون حذف هذا الجزء من استنتاجات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فلن يكون هناك أي التزام من قبل المنظمة بالامتثال. 

وتعتبر التقارير السنوية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الاقتصاد الإسرائيلي أكثر التقارير نوعية وتعمقًا واحترافية في السوق المحلية. 

وعلى هذا النحو، لهذه التقارير تأثير بعيد المدى على المستثمرين الأجانب الذين يفكرون في إيداع الأموال وتأسيس الشركات في إسرائيل.

ويتم الاعتماد على التقارير أيضًا من قبل المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني الموثوقة التي ستصدر درجة الائتمان المحدثة لإسرائيل في وقت مبكر من شهر مارس .