طعنه بسكين.. تجديد حبس متهم بالشروع فى قتل شخص لسرقته بالقطامية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القطامية، تجديد حبس متهم بالشروع في قتل شخص لسرقته بالقطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية) مصابا بجرح قطعى بالجسم ، حيث أقر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته ومحاولة سرقته ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار. 

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول  "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على المُبلغ بالضرب مُحدثاً إصابته المشار إليها ومحاولة سرقته.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".