إزالة حالة تعد على 400 متر مربع بقرية الحجز بحرى شمال أسوان.. صور

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، بقيادة إبراهيم سليمان، اليوم، الثلاثاء، حملة مكبرة استهدفت إزالة حالة تعدى على قطعة أرض فضاء بمساحة 400 م2 بنطاق منطقة الشطيب التابعة لقرية الحجز بحرى.

 

وكان صاحب التعدى سيقوم بالشروع فى إقامة محلات تجارية عقب قيامه ببناء سور حول قطعة الأرض، وتم بالتعاون مع أهالى القرية إزالة حالة التعدى، وفتح الشوارع الجانبية وذلك وسط مشاركة من العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

 

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، المشددة بشأن التعامل السريع مع أى حالات تعدى بالإزالة الفورية لها للحفاظ على أراضى أملاك الدولة، بجانب تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات أولاً بأول لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب.

 

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اعتمد لوحات تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز ومدينة دراو بإجمالى 51 كتلة عمرانية تشمل كافة المستويات الإدارية التى تتضمن مدينة دراو، والقرى والنجوع والتوابع وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى " حياة كريمة "، والمتضمن العمل على تحديث حدود الأحوزة العمرانية لكافة المدن، والقرى والتوابع.

 

جاء ذلك بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ، والمهندس السيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بهيئة التخطيط العمرانى، وأيضاً المهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، وكمال حلمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو.

 

وكشف المحافظ، عن أن مركز دراو هو ثالث مركز على مستوى المحافظة بعد مركز أسوان ونصر النوبة حيث تم الإنتهاء من تدقيق التجمعات العمرانية له بكافة مستوياته ( مدينة - قرية – توابع )، ووفقاً لبيانات التقسيم الإدارى الذى تم إعتماده منذ أكثر من عام حيث يتم تنفيذ ذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ وبعضوية رئيس إقليم جنوب الصعيد بهيئة التخطيط العمرانى، ومدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، وأيضاً كافة المعنيين بالوحدة المحلية، وكذا الجهات المختصة بمديرية الزراعة وحماية الأراضى، مكلفاً إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بسرعة إرسال هذه اللوحات إلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للعمل بها، وإنهاء باقى مراكز المحافظة فى أقرب وقت ممكن، مع تقديم الشكر لجميع أعضاء اللجنة المختصة.