التضخم شبح يواجه أمريكا اللاتينية مع تفاوت بين الدول.. فنزويلا الأسوأ مع معدل 440% وهجرة 7 ملايين.. الأرجنتين تقترب من 100% في ظل أزمة اقتصادية.. وخبير: ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات المحلية أبرز الأسباب

لا يزال التضخم أكثر ما يهدد دول أمريكا اللاتينية، ورغم بداية الاستقرار البسيط إلا أنه لا يزال يسبب قلقا بالغا لدى سكان القارة، حيث ظهرت بيانات التضخم الأولى لعام 2023، وكانت فنزويلا الأسوأ بين هذه الدول.

تظهر الأرقام الرسمية أن أدنى سجل تضخم على أساس سنوي يتوافق مع الإكوادور (3.12%) وبوليفيا (3.14%) في المرتبة الثانية.

وتحتل البرازيل المركز الثالث مع تضخم بلغ 5.7% في العام المنتهي في يناير ، بعد أن تجاوزت عتبة العتبة المزدوجة العام الماضي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، في المرتبة الرابعة تأتي باراغواي مع تضخم متراكم بنسبة 7.8%، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.

تظهر أوروجواى في المركز الخامس مع تضخم قدره 8.05% في سجل ما بين السنوات. تشير التوقعات اليوم إلى حدوث تباطؤ في الأشهر المقبلة إلى قيم تتراوح بين 6.7% و 7.7% بنهاية العام ، وفقًا لتوقعات مختلفة.

في منتصف الجدول تأتي بيرو بنسبة 8.66٪ في المركز السادس، وفي المركزين السابع والثامن تأتي تشيلي (12.3%) وكولومبيا 13.25%

وتوجد الأرجنتين بسجل قياسي بلغ 98.8٪ مع احتمال كبير لتجاوز 100٪ في قياس فبراير،  فقط البيانات الخاصة بشهر يناير (6٪) تضاعف ارتفاع الأسعار الذي حدث في بوليفيا والإكوادور على مدار عام كامل.

ولا تزال فنزويلا هي الأسوأ في فئتها ، حيث بلغ معدل التضخم 39.4% في يناير ووصل إلى 440% في 12 شهرًا المنتهية في يناير، وفقًا للبيانات.

وتعتبر العقوبات الأمريكية على فنزويلا الى استهدفت تدمير صناعة النفط الفنزويلية والإطاحة بالحكومة على مدار سنوات السبب الأهم في الأزمة الاقتصادية والتضخم في البلد الكاريبى، وفر أكثر من 7 مليون شخص من البلاد.

وخلال السنوات الأربع التي قضاها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منصبه، نفذت إدارته هجوما اقتصاديا كبيرا ضد فنزويلا ، أولا، بدأت بفرض عقوبات اقتصادية على الشؤون المالية للبلاد في عام 2017، ثم تابعت بعقوبات اقتصادية خانقة ضد شركة النفط الحكومية في عام 2019.

ومع انهيار الاقتصاد الفنزويلي في مواجهة الحرب الاقتصادية لإدارة ترامب، حذر عدد من المحللين من العواقب الإنسانية، وقدرت إحدى الدراسات أن العقوبات الأمريكية أدت إلى مقتل أكثر من 40 ألف فنزويلي من 2017 إلى 2018.

وقال الخبير  لأكسيل كريستنسن ، مدير إستراتيجية الاستثمار في شركة بلاك روك لأمريكا اللاتينية ، فإن تطور الدولار مقابل العملات المحلية ابرز أسباب التضخم في قارة أمريكا اللاتينية.

وقال الخبير إن تطور أسعار المواد الغذائية - التي تمثل نسبة كبيرة في سلة الاستهلاك - والظواهر المناخية (مثل الجفاف في الأرجنتين وتشيلي) أو مشاكل العرض ، كما لوحظ في بيرو بسبب الأزمة الاجتماعية التي تؤثر على تلك الأمة.

يقدر المسؤولون التنفيذيون في مجال التجزئة الإقليمية أن أداء بلدانهم سيتدهور في عام 2023 وسيكون الاستهلاك هو القطاع الأكثر تأثراً بالتضخم المرتفع.

وهذا لا يأخذ في الاعتبار مستوى التضخم المحلي فحسب ، بل أيضا ديناميكية أو ضعف الطلب المحلي ؛ وقال إن صلابة الحسابات الخارجية وإمكانية حدوث صدمات خارجية أكبر بسبب البيئة العالمية التي لا تزال هشة للغاية.

ينبغي توقع البرازيل وتشيلي والمكسيك بدرجة أقل على أنها الأكثر تفاؤلاً من حيث التضخم ، بينما يبدو السيناريو في بيرو وكولومبيا أكثر صعوبة. بالطبع ، بالنسبة لفنزويلا والأرجنتين ، فإن البانوراما ليست ميمونة للغاية بالنظر إلى الخصائص الهيكلية التي تؤثر على كلا الاقتصادين، وفقا للخبراء.

بدأت البرازيل 2023  بتباين مؤشر التضخم في الشهر الأول من العام بنسبة 0.53% - وهو ما أكد تباطؤه مقارنة بالشهر الماضي - و 5.7% على أساس سنوي.

من خلال أخذ هذه البيانات وسلوك عام 2022 بأكمله ، والذي يظهر انخفاضًا من الأرقام فوق 12% إلى أقل من 6%، يرى المحللون أن المؤشر سيستمر في الانخفاض ، على الرغم من وجود فروق دقيقة فيما يتعلق بمدى سرعة ذلك.

وفى الارجنتين بشكل خاص، أعلنت هيئة الإحصاء (إينديك) أن الأسعار في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ارتفعت فقط من ديسمبر إلى يناير الماضيين بنسبة 6%.، وقالت إن هناك توقعات بحدوث ارتفاع قوى ولاسيما في الإيجارات ورسوم الكهرباء والمياه والغاز وكذلك رسوم الإنترنت والهاتف.

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في الأرجنتين يعد واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم، ويقوم البنك المركزي الأرجنتيني بطباعة أموال جديدة بشكل مستمر من أجل تمويل العجز في الميزانية.

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية من تضخم جهاز الدولة وتضاؤل الإنتاجية في قطاع الصناعة ووجود اقتصاد ظل كبير يضيع على الدولة الكثير من الإيرادات الضريبية.

وتواصل العملة المحلية بيزو التراجع أمام الدولار الأمريكي، كما يواصل جبل الديون تناميه بشكل مستمر.

وثمة عوامل إضافية أدت إلى تأجج التضخم في الأرجنتين ومن ذلك الوضع العالمي كالحرب الروسية على أوكرانيا والاضطرابات في سلاسل التوريد.