بعد الانسحاب الروسى منها.. تعرف على تفاصيل وأهداف معاهدة "ستارت" النووية

أوباما ومدفيديف خلال توقيع الاتفاقية

بيشوى رمزى

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:24 م

قرار جديد اتخذه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بتعليق مشاركة بلاده فى معاهدة "ستارت" النووية، مع الولايات المتحدة، على خلفية الصراع الدائر حاليا فى أوكرانيا، وهو ما يطرح التساؤلات حول ما إذا كان القرار خطوة جديدة نحو اندلاع حرب نووية، أم أنها مجرد مناورة سياسية جديدة للضغط على العرب، لتخفيف الدعم العسكرى الممنوح لكييف، خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعاصمة الأوكرانية أمس الاثنين.

وتعد معاهدة "ستارت" أحد أهم الاتفاقيات النووية التي تم توقيعها فى السنوات الأخيرة، حيث يرجع تاريخها إلى عام 2010، حيث وقعها الرئيس الروسى السابق دميترى مدفيديف، مع نظيره الأمريكي آنذاك باراك أوباما، بهدف تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الإستراتيجية (عابرة للقارات) للبلدين بنسبة 30%، والحدود القصوى لآليات الإطلاق بنسبة 50%.

وتتعامل المعاهدة مع الصواريخ النووية طويلة الأمد وعابرة القارات، وقد حددت المعاهدة ترسانة الدولتين النووية من الصواريخ عابرة القارات على ما لا يزيد عن 700 رأسا نوويا في قواعد أرضية، و1550 صاروخا نوويا في الغواصات والقاذفات الجوية الإستراتيجية، مع امتلاك 800 منصة ثابتة وغير ثابتة لإطلاق صواريخ نووية.

وتتألف معاهدة ستارت الجديدة من 3 أجزاء منفصلة، وهي نص المعاهدة، وبروتوكول المعاهدة، والملاحق الفنية، وجميع هذه المستويات ملزمة قانونا، حيث تتضمن نص المعاهدة والبروتوكول وحقوق طرفي المعاهدة وواجباتهما الأساسية، بينما يبقى الانسحاب مرهونا برؤية أطرافها أن مصالحها العليا معرضة للخطر.

وتجتمع لجنة استشارية روسية أمريكية مرتين كل عام في مدينة جنيف السويسرية؛ من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بالاتفاقية، والتنسيق فيما بينهما.

تتطلب الاتفاقية من الطرفين إجراء عمليات تفتيش في القواعد، التي توجد فيها الأسلحة، إضافة لتبادل البيانات للتحقق من الامتثال لبنود المعاهدة، كما تنص كذلك على تبادل سنوي لعدد الأسلحة محل الاتفاق، وتنص المعاهدة على 18 عملية تفتيش داخل المواقع سنويا.

ويُسمح لكل جانب بإجراء 10 عمليات تفتيش، يطلق عليها "النوع الأول"، وتتعلق بالمواقع التي توجد فيها الأسلحة والأنظمة الإستراتيجية، و8 عمليات تفتيش يطلق عليها "النوع الثاني"، وتركز على المواقع التي لا تنشر سوى الأنظمة الإستراتيجية.

وتبدو أهمية الاتفاقية فى كونها المتبقية لمراقبة الأسلحة النووية بين البلدين، بعد انسحابهما عام 2019 من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقعة بينهما عام 1987