رئيس صندوق النقد العربى لـ«القاهرة الإخبارية»: الدول العربية تنفذ برامج إصلاح اقتصادى شمولى.. نتوقع تحقيق معدل نمو للعرب فى حدود 4%.. والعالم كله يعانى من التضخم وليس دول المنطقة فقط

قال الدكتور عبدالرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي، إن التطورات في أوروبا والأزمة الروسية الأوكرانية جاءت بعد جائحة كورونا، وأثرت بشكل كبير على الأسعار والسلع الغذائية المهمة، وبالتالي ارتفاع التضخم.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه منذ أن بدأت جائحة كورونا في عام 2020 إلى اليوم ومستوى الأنشطة في الصندوق هي الأعلى مستوى منذ تأسيس الصندوق، متابعا: «أما عن جانب الإقراض، فالصندوق تبنى عملية الإسراع بتقديم القروض ووصل الصندوق خلال هذه السنوات الثلاث إلى أعلى مستويات توظيف موارده المالية في مجالات الإقراض للدول العربية، سواء لدعم المالية العامة أو ميزان المدفوعات أو تهيئة الأجواء إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وتابع: «أيضا الصندوق وظف التقنية لبناء القدرات من حيث تقديم التدريب للدول الأعضاء عن بعد، فعام 2022، كان لدينا أكثر من 60 دورة تدريبية كلها عن بعد، وكان أعلى مستوى للمشاركات لأي سنة من السنوات خلال العام الماضي».

وأوضح: «توظيف التقنية وتسريع عمليات الإقراض والتدريب عن بعد، وتقديم المعونة الفنية، ساعد في الإسراع بعمليات الصندوق، واستطاع الصندوق أن يتفاعل مع الدول العربية المختلفة على اختلاف احتياجاتها، واستمر الصندوق في عملية تقديم المعونة والمساعدة المالية للدول الأعضاء دون تأخير».

وتابع: «وزارات المالية في الدول العربية والبنوك المركزية في الدول العربية بذلت جهودا جيدة، ودخلنا هذه الأزمة وكان القطاع المصرفي في وضع قوي جدا، واستطاع أن يمتص جزءا من آثار هذه الأزمة، وأن يستمر في دعم القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لها دور كبير في عملية التوظيف، واستطاع أن يعيد جدولة الإقراض نتيجة ما يتمتع به من ملاءة مالية».

وقال الدكتور عبدالرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي، إنه خلال العشر سنوات الماضية شهدت العديد من الدول العربية برامج إصلاح اقتصادي شمولي، فمصر مثلا أقدمت على برنامج فريد من شموليته وتطبيقه، وأصبحت سباقة في تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «ليس هناك شك أن هناك تحديات كبيرة، وأن هناك آثار متعددة لهذا البرنامج، لكن لو نظرنا للآثار التي كان من الممكن أن تحصل لو لم يطبق هذا البرنامج لكان أكبر من ذلك بكثير».

وتابع: «دول مصر والأرن والمغرب ودول الخليج، طبقت برامج إصلاح اقتصادي سباقة، وكثير من الدول العربية أصبحت تولي اهتماما كبيرا لبرامج الإصلاح الاقتصادي، وهذه البرامج تم دعمها بشبكات الرعاية الاجتماعية بحيث يقدم الدعم للمتأثرين».

واستطرد: «الأزمتان الآخيرتان -كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية- كبيرتان على دول العالم أجمع، وارتفعت معدلات الأعمار بشكل كبير جدا وكذلك التضخم، ولكن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي جاء في وقته، ولابد من الإشادة بهذه الجهود ودور البنوك المركزية في تقوية القطاع المصرفي؛ لأن له دور كبير في امتصاص الأزمات الاقتصادية دون أن تؤثر على قطاعات الاقتصاد والاستمرار في تقديم الإقراض».

وقال الدكتور عبدالرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي،  إن التضخم نشأ نتيجة جائحة كورونا، والتي أعقبها الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو أمر لم يأت فقط من جانب الطلب بل من جانب العرض أيضا.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «قطاعات الإنتاج في الدول تأثرت، وتأثر قطاع النقل وسهولة نقل السلع، وكذلك تولدت الحاجة في وقت قصير جدا إلى الأدوية، والحاجة إلى الخدمات الصحية أدت إلى وجود أزمة فوق أزمة، وتأثرت الأسعار بالارتفاع، وتلى جائحة كورونا التطورات في أوروبا وأثرت على أسعار العديد من السلع التي نستوردها في المنطقة العربية».

وتابع رئيس صندوق النقد العربي: «التضخم ليس خاصا بالدول العربية، وأصبحت جميع دول العالم تواجه هذا الأمر، وبدأت البنوك المركزية تتشدد في سياساتها النقدية، ولكن ارتفاع التضخم لابد أن يواجهه سياسات نقدية متشددة، ولكننا كغيرنا والجميع يواجه التضخم، فلسنا المنطقة الوحيدة التي تواجه هذه التحديات، أو نستورد الحبوب من أوكرانيا. والأمن الغذائي اليوم أصبح هاجسا».

وقال الدكتور عبدالرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي، إنه ليس هناك سياسة واحدة تستطيع من خلالها أن تتعامل مع الأزمات الاقتصادية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «الدول المصدرة للطاقة لديها الآن حيز مالي بسبب ارتفاع الأسعار، وعليها أن تتعامل مع تبعات هذه الأزمات، وعليها أن تستمر بعملية الإصلاح الاقتصادي لكي لا تعتمد على مسار واحد للطاقة».

وتابع: «الدول المستوردة للطاقة عليها أن تبني مساحة للحيز المالي، لكي تستطيع التعامل مع ارتفاع مستويات الدين العام».

وتوقع رئيس صندوق النقد العربي، أن تحقق المنطقة العربية معدل نمو في حدود 4%، وهذا أعلى من المعدل العالمي القائم، ولكنه يظل أقل من المعدل الذي تطمح الدول العربية في الوصول له لكي نستطيع تخفيض معدلات البطالة في الدول العربية، وقد تكون أعلى من غيرها في الدول الأخرى».

وأوضح: «نحتاج معدلات نمو شاملة للقطاعات المختلفة لكي نستطيع أن نوظف هذه العمالة، ونحتاج برامج خلاقة لكي نستطيع أن نوظف هذا العدد من الشباب، ولدينا شباب لديهم التعليم، ولكن نحتاج توظيف قدراتهم على الإبداع والاختراع والابتكار».