تجديد حبس مدير كيان تعليمى وهمى لعمل شهادات دراسية مزورة 15 يوما احتياطيا

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالتزوير والنصب على المواطنين ومنحهم شهادات علمية مزورة بالنصب أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بممارسة النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن اشتراك المتهم مع آخرين فى منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلًا للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى مجال الضيافة الجوية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهـــم مـن الالتحاق للعـمــــل بالشركــــات والمؤسســــات الكبـرى بالــــداخـــــل والخـــارج (خلافًا للحقيقة) وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبى الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.

وأضافت التحريات أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المذكور بمقر الأكاديمية المُشار إليها وعثر على (كمية من الشهادات المنسوبة للأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة بالكامل" - كارنية بأسماء الطلبة ضحاياه - مجموعة من الكتب - مجموعة من الملفات الخاصة بالطلبة - دفاتر إيصالات استلام نقدية - خاتم أكلاشية باسم الأكاديمية - الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير - جهاز حاسب إلى بمشتملاته، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وأمكن الاستدلال على عدد ( 3 ) من ضحاياه بسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم شهادات معتمدة من الجهات المختصة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.