الداخلية تضبط 3 تجار عملة بالسوق السوداء بحوزتهم 1.9 مليون جنيه بالقاهرة

حبس- أرشيفية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

الجمعة، 24 فبراير 2023 11:18 ص

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهم قرابة 2 مليون جنيه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف ، فضلاً عن قيامهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم والمقيمين داخل البلاد مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد، متخذان من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبصحبتهما (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) مُستقلين سيارة، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالى (1,900,000 مليون جنيه) ، وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد وتحويل العملات المالية خارج البلاد بطرق غير مشروعة.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.