الغرب يحيى الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا بإجراءات جديدة ضد موسكو.. واشنطن تستهدف 200 شخصية وكيان روسي فى القطاعين الدفاعى والمالى.. بريطانيا تفرض عقوبات على "روس آتوم" و4 بنوك.. وخطوات مماثلة من أوروبا واليابان

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن إجراءات عقابية جديدة ضد روسيا فى الذكرى الأولى لحربها فى أوكرانيا.

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن العقوبات تشمل مئات الجماعات والأفراد، بما فى ذلك البنوك وشركات الدفاع الروسية، فى حين أعد الاتحاد الأوروبى واليابان عقوباتهما الخاصة التى تضر باقتصاد حرب موسكو.

 يأتى هذا فى الوقت الذى تعقد فيه اليوم الجمعة قمة افتراضية لقادة دول مجموعة السبع مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.

وقال البيت الأبيض إن العقوبات الأمريكية ستسهدف أكثر من 200 شخصية وكيان من روسيا ودول فى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بما فى ذلك الصين.

وتشمل العقوبات، التى قالت واشنطن إنها تهدف إلى زيادة الضغط على اقتصاد روسيا وتقليص قدرتها على شن الحرب ضد أوكرانيا، 12 مؤسسة مالية روسية وجهة لها صلة بالجماعات الدفاعية الروسية.

 وستضيف وزارة التجارة الأمريكية ما يقرب من 90 شركة من روسيا والصين ودول أخرى إلى قائمة "الكيانات"، وهى قائمة سوداء تمنع معظمهم بشكل كبير من شراء التكنولوجيا الأمريكية لاحتمال استخدامها من قبل القطاع الدفاعى الروسى. وقال البيت الأبيض إن القائمة السوداء ستمنع الجماعات من الحصول على أشباه الموصلات المصنوعة بالتكنولوجيا الأمريكية.

ومن المقرر أن يكشف البنتاجون عن مساعدة بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا، بما في ذلك أنظمة جوية بدون طيار وأنظمة جوية مضادة للطائرات بدون طيار ومعدات للكشف عن الحرب الإلكترونية وذخيرة لأنظمة المدفعية والصواريخ.

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "بعد مرور عام ، لم يتزعزع المدافعون الشجعان عن أوكرانيا ، ولا التزامنا بدعمهم طالما استغرق الأمر".

وفي تحركات دولية أخرى ، فرضت بريطانيا عقوبات على كبار المسئولين التنفيذيين في شركة روساتوم للطاقة النووية الروسية المملوكة للدولة ، واحدة من أكبر مجموعتين دفاعيين في البلاد ، وأربعة بنوك بما في ذلك MTS.

 وفى بروكسل، سعى سفراء الاتحاد الأوروبى اليوم، الجمعة، إلى إنهاء الجولة العاشرة من عقوبات الكتلة على روسيا، وهى الحزمة التى من المقرر أن تشمل قيود على تصدير المكونات الإلكترونية التى تستخدم فى أنظمة روسية منها الطائرات المسيرة والصواريخ والمروحيات.

 ويريد الاتحاد الأوروبى أيضا أن يحظر الانتقال عبر روسيا للبضائع والتكنولوجيا التى يمكن تكييفها للاستخدام العسكرى.

وتعد اليابان أيضا حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، بحسب ما قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قبل قمة السبع الافتراضية. وأوضح رئيس الوزراء اليابانى أنه من أجل وقف الغزو الروسى، من المهم لدول مجموعة السبع أن تؤكد فى مؤتمر اليوم أنهم سيواصلون الإبقاء على العقوبات ضد روسيا وتعزيزها وتعزيز الدعم لأوكرانيا.

وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز قد قالت فى تقرير لها الخميس، إن ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن الاتحاد الأوروبى وحلفائه يحققون فى زيادة الصادرات إلى الدول المجاورة لروسيا، حيث يسعون لمنع الشركات من التهرب من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

 ونقلت الصحيفة عن ديفيد أوسوليفان، مبعوث العقوبات المعين حديثا من قبل الاتحاد الأوروبى، قوله إن الزيادات الكبيرة فى التجارة مع الدول المجاورة لروسيا أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت المنتجات المتضررة من العقوبات تدخل إلى البلاد عبر الباب الخلفى.

 وأوضح قائلا: إننا نشهد انخفاضا هائلا فى التدفقات التجارية من الاتحاد الأوروبى إلى روسيا، وزيادات غير عادية فى التجارة مع دول ثالثة أخرى، لاسيما تلك الموجودة بالقرب من روسيا. وتساءل المبعوث الأوروبى قائلا: هل طوروا فجأة الكثير من الاحتياجات الجديدة من هذه المواد فجأة، ويبقى الجميع هناك، أم أن هناك بعضا منها يتسرب إلى روسيا بطريقة أو بأخرى؟.

ولم يذكر سوليفان أسماء بلدان معينة، وشدد على أنه بدأ بـ "افتراض البراءة" فيما يتعلق بالتحقيق فى التغييرات فى تدفقات التجارة.

وتعد أرمينيا وقيرغيزستان من بين الدول التى شهدت زيادات حادة فى الواردات الغربية وارتفاعات فى الصادرات إلى روسيا، وفقا لتحليل أجراه البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، كما ارتفعت صادرات تركيا إلى روسيا.