المشاط وبانوفا تتفقدان عددًا من البرامج والمشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية

تتفقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، اليوم الأحد، عددًا من البرامج والمشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في ضوء فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، والذي سيتم من خلاله تسليط الضوء وإبراز المشروعات المنفذة بالفعل على أرض الواقع في المحافظات المختلفة وذلك تعزيزًا للشراكة بين الجانبين، وذلك استعدادًا للتوقيع النهائي على الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وذلك خلال شهر مارس المقبل.

 

ويتضمن أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة زيارات ميدانية للمشروعات التنموية المنفذة في عدد من المحافظات، لتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة بالتعاون مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة، لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتأتي المشروعات المقرر زيارتها ضمن إطار الشراكة المنتهي العمل به 2018-2022،والذي عمل على دعم جهود التنمية من خلال 4 محاور رئيسية التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية، والبيئية وتمكين المرأة.

 

ومن المقرر أن يتم تفقد عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية من بينها مشروع استخدام ألواح الطاقة الشمسية في عمليات التسخين الخاصة بالقطاع الصناعي، وبرنامج الشراكة من أجل تحسين أحوال النازحين قسرًا واللاجئين، وكذلك البرنامج الاجتماعي والتربوي لإعادة الإدماج وتدابير بديلة للاحتجاز للأحداث.

 

وكانت وزيرة التعاون الدولي، بدأت أول محطات فعاليات أسبوع الشراكة، بزيارة البرامج التنموية بمحافظة المنيا، بحضور كافة الأطراف ذات الصلة، حيث تم زيارة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL، إلى جانب مشروعات تمكين المراة والتربية الإيجابية في قرى حياة كريمة.

 

ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.