محمود محيي الدين: تمويل العمل المناخى غير كاف لمواجهة التحديات

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن أفريقيا لطالما كانت ضحية النهج المختزل الذى يفصل بين العمل المناخي والتنموى.

وأكد محيي الدين أهمية ما دعت إليه مصر خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ من تبني نهج شامل في التعامل مع قضية تغير المناخ من خلال الاهتمام بمختلف أبعاد العمل المناخي على حد سواء، ودمج العمل المناخي ككل مع أهداف التنمية المستدامة المختلفة.

وجاء ذلك خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الـ11 للغرف الأمريكية بالقاهرة، لافتا إلى أن نجاح مبادرة أسواق الكربون الأفريقية من شأنه وضع القارة على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف المناخ.

وأكد محيي الدين أن تمويل العمل المناخي غير كافي وغير فعّال وغير عادل، كما أن التغلب على هذه المشكلات يتم من خلال الدمج بين تمويل العمل المناخي وتمويل العمل التنموى، موضحًا أن جهود أفريقيا فيما يتعلق بالتمويل المبتكر وإنشاء أسواق الكربون يجب أن يستهدف فى النهاية توفير تمويل كافٍ وفعّال وعادل لتحقيق الأهداف التنموية والمناخية.

وقال الدكتور محمود محيي الدين إن أسواق الكربون هي أحد الحلول المبتكرة والمستدامة لأزمة تمويل العمل المناخي والتنموي في أفريقيا، مشيدًا بالتقدم الملحوظ الذي تحققه المبادرة وما تحظى به من اهتمام رسمي كبير، إلى جانب انخراط عدد من الرعاة والشركات في تنفيذ المبادرة ووضع معايير تفعيلها وتحديد أسعار أرصدة الكربون التي تتناسب مع احتياجات أفريقيا لتمويل العمل المناخي والتنموي لديها.

وأشار محمود محيي الدين بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش شدد على أهمية تفعيل وتسريع العمل التنموي على النحو الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف الخاص بمواجهة تغير المناخ، وهو ما يتطلب من الدول الأفريقية العمل من منطلق هذا النهج الشامل الذي يوثق الصلة بين العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة الأخرى مثل مكافحة الفقر والبطالة وتوفير مصادر المياه والطاقة للجميع والحفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي.

وقال إن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دولة الإمارات العربية المتحدة سيبني على النتائج الهامة لمؤتمر شرم الشيخ فيما يتعلق بملفات تمويل المناخ والخسائر والأضرار والانتقال العادل والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والتخفيف من الانبعاثات.