الجزائر: منطقة الساحل تدهورت بسبب تزايد الفقر وضعف الأداء الاقتصادي

أكد رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، إبراهيم بوغالي، أن مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف يتطلب العمل وفق مقاربة شاملة تتضافر فيها جهود كل الجهات الفاعلة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع الثاني للنداء من أجل الساحل، المنعقد الأحد، ويستمر على مدار يومين بالجزائر، تحت عنوان :"إشراك المجتمعات المحلية في منع التطرف العنيف ومعالجة الظروف المؤدية للإرهاب"، وبمشاركة رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب ونائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، كريم درويش.

ونوه رئيس المجلس بالاختيار السديد لموضوع الاجتماع الذي يهتم بأحد أهم أبعاد مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف: وهو "دور زعماء المجتمعات المحلية" وذلك من منطلق أن التعامل الأمثل والفعال مع هذه الآفة العابرة للحدود والمجتمعات يتطلب العمل وفق مقاربة شاملة تتضافر في إطارها جهود كل الجهات الفاعلة على مختلف المستويات، لا سيما الأطراف الممثّلة للمجتمعات المحلية التي غالبا ما تجد نفسها في احتكاك مباشر مع آثار الإرهاب والتطرف العنيف.

كما أشار بوغالي إلى أن منطقة الساحل قد عرفت تدهورا سريعا للوضع الأمني خلال السنوات الماضية من خلال التقاء العديد من العوامل أهمها تزايد بؤر التوتر وانتشار الفقر وضعف الأداء الاقتصادي وهشاشة القدرات الوطنية وآثار التغيرات المناخية والتصحر والجفاف واندثار التنوع البيولوجي وتداعيات جائحة كورونا، مضيفا أن هذه العوامل مجتمعة تحد من فرص الولوج إلى الخدمات الأساسية، لا سيما التعليم والصحة و فُرص العمل مما يؤثر سلبا على مستوى السكان تجاه الجهات الحكومية ويتيح للتيارات الإرهابية المتطرفة استغلال هذه الاختلالات للتمدد و التجنيد وزيادة موارد تمويلها.

وأضاف أنه آن الأوان لتوحيد الاستراتيجيات واعتماد مقاربة شاملة موجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة لاسيما في مجال تعزيز قدرات دول المنطقة ومساعدتها على تنفيذ الخطط التنموية المحلية والوطنية وهو ما لا يستقيم إلا بإشراك المجتمعات المحلية وممثليهم في تحديد الأولويات وطريقة التعامل المثلى معها.

كما دعا رئيس الغرفة الأولى من البرلمان البرلمانيين المشاركين بصفتهم ممثلي الشعب إلى إسماع صوت مختلف الفئات المجتمعية وإنهاء كل ظواهر التهميش، ودعم القيادات الدينية باختلاف مشاربهم كرواد الرأي لتفكيك خِطاب التطرف العنيف الذي تروج له المجموعات الإرهابية وتوعية مختلف فئات المجتمع حول حقيقة مآربها الهدامة، فضلا عن تجنيد النساء المثقفات لهذه المهمة، كونها الأم والأخت والبنت، لأن للمرأة إمكانية الوصول إلى البيوت والعائلات لكسر إيديولوجية الإرهاب.

وشدد على أهمية إرساء أطر تنظيمية تضمن التواصل المستمر مع المجتمعات المحلية خاصة الشباب والنساء لتعزيز قيم العيش معاً في سلام وبعث الاقتصاد المحلي إسهاما في تجفيف منابع التجنيد الذي تستهدفه الجماعات الإرهابية والاقتصاد الإجرامي.

كما أكد في السياق نفسه، أن الجزائر التي هي جزء لا يتجزأ من فضاء الساحل الشاسع، تتبنى سياسة تفاعلية ومتكاملة لدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة من خلال دعمها المستمر لتعزيز القدرات المحلية لدول المنطقة، وتكثيف التعاون الإقليمي العملياتي والمساهمة الملموسة في معالجة الأسباب العميقة لهذه الآفة الخطيرة من خلال دعم جهود التنمية عبر تدريب النخب ودعم الخدمات الأساسية وتجسيد المشاريع الهيكلية ذات الطابع الاندماجي، وهو ما أكده التوجه الاستراتيجي الذي عبر عنه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون من خلال تخصيص مساعدات مالية لدعم التنمية في الدول الأفريقية.

وفي ختام كلمته، أشاد رئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي بالدور المحوري والهام الذي تلعبه المؤسسات البرلمانية والقيادات المحلية من أجل تعزيز الحوار والتوعية والتوجيه لإشراك المجتمعات المحلية لتمكين شعوب دول الساحل من الأمن والتنمية والعيش الكريم.