برلمانيون: اللائحة التنفيذية لقانون سيارات المصريين بالخارج مخيبة للآمال

قالت النائبة ميرفت مطر، عضو مجلس النواب، أن قانون منح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، جاء تلبية لمطالب المصريين المقيمين فى الخارج ودورهم فى دعم ومساندة الاقتصاد الوطنى، متابعة:" وفقا لأخر بيان أصدره وزير المالية 202 مليون دولار حصيلة تطبيق القانون منذ إقراراه، وهذا الرقم ليس المستهدف، حيث كان من المستهدف أن يُدر القانون مليارات الدولارات، مشددة على ضرورة مناقشة تعديلات القانون بدقة نظرا لأهمية التشريع وموقفه".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات قانون منح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، المقدمة من النائب هشام هلال.

وطالب النائب إيهاب منصور، وضع آليات وضوابط حتى لا يتم تصدير دولارات للخارج، وتحقيق فلسفة التشريع لجلب العملة الصعبة وفى نفس الوقت يأتى تلبية لاحتياجات المصريين المقيمين بالخارج، على أن يكون هناك مزيد من التيسيرات فى عملية التطبيق، وإعادة التظر فى عملية الإفراج الجمركى ومسألة ربطه بعمر السيارة.

وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد بهاء شلبى، أن القانون عليه آمال وطموحات كبيرة سواء كانت متعلقة بالمصريين المقيمين فى الخارج أو جلب العملة الصعبة، متابعا:" للأسف المرود من تطبيق القانون منذ صدوره مخيب للآمال، ولم يتقدم العدد الكاف للاستفادة بالقانون ومن ثم يجب الوقوف على اللائحة التنفيذية للتشريع حىتى تتفق مع فلسفة القانون ويكون إضافة حقيقة للخزانة العامة للدولة، ويتضمن تيسيرات حقيقة للمقيمين بالخارج".

وطالبت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب، خروج لائحة تنفيذية تعكس فلسفة التشريع وتتضمن المزيد من التيسيرات والضوابط بشأن عملية التطبيق ليكون هناك تدفقات دولارية حقيقة للخزانة العامة وفى نفس الوقت يتضمن تيسيرات حقيقة للمصريين.

وطالب النائب إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، البت فى مسألة المصريين المقيم فى الدولة العربية والمصرى المقيم فى الدولة الأجنبية، والتيسيرات الممنوحة للبعض المقيمين فى دول أجنبية وهذه التيسيرات والإعفاءات قد لا تكون ممنوحة للمصرى المقيم فى دولة عربية، ومن ثم يجب الوقوف على آلية تمتع الطرفين بالإعفاءات المنصوص عليها فى القانون.

وفى سياق متصل، طالب النائب نور أبو ستيت، أن تكون اللائحة التنفيذية ترجمة لفلسفة القانون على أرض الواقع حتى يكون هناك تدفقات دولارية للخزانة العامة للدولة وتمتع المصرى المقيم بالخارج.