الجامعة العربية: التحول إلى الركود الاقتصادى التهديد الأكبر للعالم

قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور على بن إبراهيم المالكى، إن الاقتصاد العالمي تعرض للعديد من الأزمات غير المسبوقة في العقد الأخير، بداية بتوترات تجارية بين الدول العظمى ثم انتشار وباء كورونا، وما لبث أن يتعافي من هذه الأزمة حتى اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية، وكنتيجة حتمية لكل تلك العوامل يعيش الاقتصاد العالمي حاليا معدلات غير مسبوقة للتضخم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ43 لمديري الجمارك في الدول العربية، والذي عقد بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التكامل الاقتصادي العربي) وترأسه مدير عام الإدارة العامة للجمارك الأردنية سالم القضاة، وشارك فيه رؤساء ومدراء سلطات الجمارك بالدول العربية، وبحث استكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي من خلال مناقشة عملية اختيار آلية توحيد التعريفة الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي العربي، وكذلك اختيار آلية تحصيل الرسوم الجمركية.

وأشار إلى أن الخطر الأكثر تهديدا هو أن يتحول تباطؤ النمو العالمي إلى ركود ليعيش العالم ما يعرف بـ" التضخم الركودي"، حيث يتوقع أن يخسر الناتج الاقتصادي العالمي نحو أربعة تريليونات دولار حتى عام 2026 بسبب تزايد خطر الركود، مؤكدا أن المنطقة العربية لم تكن بمنأى عن ذلك بل كانت الأكثر تأثرا، حيث أدى تذبذب أسعار النفط إلى آثار سلبية على أداء الاقتصادات العربية وزيادة الفجوة الغذائية، خاصة وأن الدول العربية تعد مستوردا صافيا للغذاء.

ولفت إلى أن المنطقة أخذت كذلك نصيبها من الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، حيث خلف الزلزال المدمر في تركيا وسوريا أوضاعا إنسانية صعبة، وكذلك تأثير تغيرات المناخ والأضرار المترتبة على قطاعات اقتصادية حيوية، مثل الزراعة والصناعة، وبالتالي التجارة.

وشدد على أن كل تلك الأزمات والصعوبات تستلزم بالضرورة إعادة النظر في مستقبل التعاون والتنسيق بين الدول العربية في كافة المجالات، مضيفا أن الإدارات الجمركية هي خط الدفاع الأول المنوط به حماية الدول من العديد من المخاطر والتهديدات، وكذلك المحافظة على مصالح الدول، لذا يعد هذا الاجتماع على درجة من الأهمية حيث يلتقي مدراء الجمارك للتباحث والتفاوض في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتابع: "القطاع الاقتصادي يحرص على تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وبالتالي هناك دور كبير للإدارات الجمركية العربية لمساندة تنفيذ تلك القرارات ومحاولة الوصول إلى مكتسبات داعمة لعملية التكامل الاقتصادي العربي".

ونوه المالكي بأنه رغم تتابع الأزمات العالمية إلا أنه على المستوى العربي تحققت العديد من المنجزات لاستكمال أركان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وذلك بهدف الوصول لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، ومنها في مجال قواعد المنشأ قبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونيا (المدرج بها الختم والتوقيع الإلكتروني) من قبل الدول العربية مع إمكانية استخدام الخلفية البيضاء عوضا عن الخضراء، ويتم قبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونيا التي تمت طباعتها في ورقة واحدة وجه وخلفية أو في ورقتين تسهيلا للمتعاملين.

كما نوه بان عام 2022 تطورا إيجابيا على مستوى التعاون الجمركي بين الدول العربية، حيث دخلت اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز النفاذ في 3 أغسطس 2022 بما من شأنه توثيق التعاون بين الإدارات الجمركية بالدول العربية، وبما سينعكس ايجابا على المجالات الاقتصادية والتجارية بالدول العربية لما تتضمنه من قواعد تتيح مزيدا من التنسيق والتعاون الجمركي والإداري بين الدول العربية.

وأوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتمد في دورته العادية الـ109 في 10 فبراير 2022 اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "ترانزيت" بين الدول العربية - المعدلة، والتي من شأنها تحقيق الانسياب للنقل العابر بين الدول العربية.

وفي مجال تحديث وتطوير الإطار التشريعي للمنطقة، قال المالكي "إنه تم اعتماد الملاحق القانونية المكملة للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (الحواجز الفنية للتجارة والصحة والصحة النباتية وحقوق الملكية الفكرية وتسهيل التجارة) بشكل استرشادي لمدة عامين، على أن تطبق بشكل إلزامي اعتبارا من أول سبتمبر 2024.. وفي مجال المنافسة وحماية المستهلك، فقد تم اعتماد القانون الاسترشادي العربي للمنافسة، وكذلك الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".

وأضاف أن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعول كثيرا على هذا الاجتماع للارتقاء بالعمل الجمركي العربي، وكذلك استكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الذي نصبو إليه، وأكبر دليل على ذلك أنه أحال إلى اجتماعكم هذا موضعين على درجة من الأهمية، وهما اختيار آلية توحيد التعريفة الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي العربي، وكذلك اختيار آلية تحصيل الرسوم الجمركية وغيرها من الموضوعات التي سيتناولها الاجتماع والمعروضة ضمن بنود جدول الأعمال".

ومن جهته، صرح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، على هامش الاجتماع، بأن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات، منها متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالموضوعات الجمركية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا تقارير وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، والتي تتضمن عددا من الموضوعات المهمة، مثل مركز المعلومات الجمركي العربي وجاهزية المنافذ الجمركية لتبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً ودليل الأحكام المسبقة، وكذلك النظر في اعتماد مشروع دليل المشغل الاقتصادي العربي الموحد، ولجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق.

وأوضح أنه تم التطرق إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي، حيث دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بعد أن صدقت عليها سبع دول عربية أعضاء، فيما سيتم مناقشة إنشاء لجنة فنية لتنفيذ ما جاء بها من بنود.

وأشار إلى الاجتماع سيدعو الدول الأعضاء إلى سرعة التوقيع علي اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "ترانزيت" بين الدول العربية - المعدلة، والتي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 109 حتى تدخل حيز النفاذ لما لها من تأثير إيجابي على زيادة وتدفق التبادل التجاري العربي البيني، وغيرها من الموضوعات الجمركية وما يستجد من أعمال.