مكتبة الإسكندرية تحتفل بـ"المئويات" لإبراز أحداث جسّدت تاريخ مصر الخميس

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية، ندوة بعنوان "مائة عام من الدساتير المصرية: السياقات السياسية والاجتماعية"، وذلك لتناول أبرز الموضوعات التى تناولتها الدساتير المصرية منذ عام 1923، وذلك فى القاهرة يوم الخميس المقبل.

وفى إطار الاحتفال بمرور مائة عام على أبرز الأحداث التى جسّدت تاريخ مصر، وساهمت فى تشكُل الدولة المصرية فى صورتها الحديثة، وكذلك ميلاد أو رحيل أبرز أبناء مصر، ممن ساهموا فى التأثير على هذا التاريخ الحافل، تأتى فكرة "المئويات" التى تحييها مكتبة الإسكندرية، انطلاقًا من الرسالة الثقافية التنويرية التى تضطلع بها فى متابعة الأحداث الكبرى التى تُمثل نقاط تحوّل فى تاريخ مصر الحديث.

ولأن وضع الدستور فى أى نظام سياسى، يُمثل عملية ممتدة من التجارب المادية والفكرية والسياسية، الناتجة عن الحراك الشعبى من جانب، واستجابة النخبة من جانب آخر، يأتى اهتمام مكتبة الإسكندرية بإحياء ذكرى مرور مائة عام على وضع دستور 1923، للوقوف على أبرز القضايا التى تؤّمنها الدساتير المصرية على مر السنوات، بالإضافة إلى تركيز الضوء على أبرز السياقات السياسية والاجتماعية المؤثرة فى صياغة مواد تلك الدساتير، والتى تنعكس على السمات العامة لكل منها حسب الفترة الزمنية والأحداث السياسية والسياقات الاجتماعية التى صيغت فيها.

وبمرور مائة عام، يتعين الوقوف على أبرز القضايا التى تناولتها الدساتير المصرية، بما فيها السلطات الممنوحة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية، وتأمين استقلال السلطة القضائية، وحماية الحقوق والحريات العامة، وتمكين بعض الفئات سياسيًا فى البرلمان والوزارة، مع الإشارة إلى المحددات العامة لصياغة الدساتير المصرية ومؤثرات كل من المجتمع والسياسة عليها.

يشارك فى الندوة مجموعة من قامات السياسة والقانون الدستورى والعمل العام فى مصر؛ وسيناقش الدكتور مصطفى الفقى، السياسى والمفكر الكبير، موضوع "المناخ السياسى لكتابة دستور 1923"، كما سيعرض الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق ووزير التعليم العالى الأسبق لأبرز المقومات والأسس التى ميّزت دستور 1923، أما المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الحالى، سيتناول بالتحليل تطور مبدأ استقلال القضاء عبر الدساتير المصرية، بينما ستناقش المستشارة أمل خليفة عمّار، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، حرص الدساتير المصرية على حماية الحقوق والحريات العامة بالتركيز على مبدأ تمكين المرأة فى الدستور، وسيتعرض الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقًا، لموضوع محددات صياغة الدساتير المصرية منذ عام 1923.

وسيتولى الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إدارة اللقاء. كما سيشارك فى الندوة مجموعة مختارة من أساتذة القانون والعلوم السياسية والتاريخ بالجامعات المصرية، وقامات من الهيئات القضائية المختلفة، إلى جانب أعضاء من مجلسى النواب والشيوخ، وممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب، وأعضاء من لجنة الخمسين التى تولت كتابة دستور 2014، وممثلين عن الأحزاب المصرية للمشاركة فى النقاش وإثراء الرؤى والأفكار المطروحة خلال اللقاء.