حماية المستهلك يعلن عن حملة استدعاء لسيارات أوبل أسترا وأوبل فكترا لفحص الوسائد الهوائية

جهاز حماية المستهلك - أرشيفية

كتب مدحت وهبة

الجمعة، 03 فبراير 2023 10:24 م

اعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة المنصور للسيارات وشركة استلانتيس العالمية عن حملة استدعاء لبعض موديلات سيارات اوبل استرا H وأوبل فكترا c وذلك لفحص والكشف علي الوسائد الهوائية وتغيير الوسائد الهوائية إذا لزم الأمر.

يأتى ذلك في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين دائما كإجراء وقائى ولمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة "، 16424" وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد أن أرقام الشاسيه للسيارات من ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .

ووضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين

وحظر التشريع، ربط بيع أي منتج للمستهلك بشراء منتجات أخرى، ونصت المادة رقم مادة (18) من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.

وطبقا للتشريع، يحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.

ووفق نص القانون، فلا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة لأى سلعة في خمس حالات وهى إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد ، كذلك إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

كما لا يجوز للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، بالإضافة إلى أنه إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات فلا يجوز استبدالها، كما أن الكتب والصحف والمجلات, والبرامج المعلوماتية وما يماثله من السلع التي لا يجوز استبدالها وفقا للقانون.