وزير التعليم العالي ورئيس هيئة التصنيع يناقشان صناعة أول سيارة كهربائية مصرية

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، واللواء مهندس مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع اجتماعًا؛ لبحث آليات مشروع تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، وعدد من مسئولى الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي.
فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على أن مشروع تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية محليًا، وتطوير الصناعة المصرية كأحد روافد الدخل القومي، مشيرًا إلى اهتمام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع، موضحًا ضرورة ربط البحث العلمى بالصناعة، وتحويل الأبحاث إلى منتجات وخدمات مبتكرة، تمثل حلولاً علمية لمشكلات وتحديات مُجتمعية مما يحقق الاقتصاد القائم على المعرفة، وتوطين الصناعة المصرية، والحد من الاستيراد بما يُسهم فى رفع الإقتصاد الوطنى وتطوره.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع وجهودها سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى، مثمنًا دور أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى تحويل الإبتكارات إلى نماذج تطبيقية وصناعية يمكن الاستفادة بها فى الصناعة، مؤكدًا أن لدينا كوادر مؤهلة من شباب المهندسين القادرين على تصنيع المكون المحلى للسيارات الكهربائية، لافتًا إلى المشاركة الناجحة لفريق طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس عام 2018 فى مسابقة "formula student uk" العالمية لتصميم وتصنيع سيارات السباق فى إنجلترا، وحصولهم على المركز الأول فى منافسة مع 81 جامعة من كافة أنحاء العالم من بينهم: (ليفربول، MIT، ومانشستر، وكامبريدج، وأكسفورد، وتكساس، وكوين مارى)، مؤكدًا أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الشباب المبدع سوف يُساهم فى تحقيق النهضة والتقدم لوطننا.
من جانبه، أكد اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية والمراكز العلمية البحثية وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، لافتًا إلى أهمية تحقيق التكامل الصناعي وزيادة القيمة المضافة والحد من الإستيراد بما يسهم في تعزيز تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية الصناعية وزيادة فرص ومجالات التصدير.
Trending Plus