وزيرة التضامن تشدد على مساعدة الأسر في دعم أبنائهم من ذوي الإعاقة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وان ما نشهده في الفترة الحالية نقلة حقيقية في مكانة ذوي الإعاقة في المجتمع والتعليم والصحة، نتيجة التكامل بين المجتمع ليعيش هؤلاء الأشخاص باستقلالية.

 

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض"المبادرون"، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بعنوان «الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة».

 

وأضافت وزيرة التضامن، أن مؤتمر مبادرون في نسخته الثانية يدور حول الأدوات المساعدة، والعمل على إتاحة الأجهزة والتقنيات التي تساعد ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية، وتتيح لهم المشاركة داخل المجتمع من خلال الأدوات المساعدة، من إتاحة بيئية واجتماعية ومكانية، ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التي توفر لهم حياة كريمه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن يتم مساعدة الأسر في دعم أبنائهم من ذوي الإعاقة ليكون قادر على التعامل مع المجتمع، مشيرة إلى أن هناك شراكات عديدة مع وزارة الاتصالات والكثير من مؤسسات المجتمع المدني لتوفير البيئة المناسبة لذوي الهمم.

 

وقررت وزارة التضامن الاجتماعي إعفاء الشخص صاحب الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وتكتفي الوزارة بتقديمه لتقرير طبي مستخرج بعد تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018، أي بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون معتمدًا من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية، ويتم بعدها إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته المذكور في بطاقة الرقم القومي.

 

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، وأن تكون إعاقته ضمن الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة "الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، الشلل النصفي الطولي أو السفلي، شلل الأطفال الشديد، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد "يد أو قدم"، كف البصر،  فقد السمع التام، الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، الإعاقات الذهنية الشديدة، القزامة "140 سم فأقل بعد سن البلوغ" و اضطراب طيف التوحد".

 

 وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي  قد أكدت أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بمصر لعام 2017 وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قدرت بنسبة 10.67% من إجمالي تعداد السكان، ومنها 2.7% إعاقات شديدة وبالغة الشدة، وهي الفئة التي استهدفتها المرحلة الأولى للتسجيل وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.