مخاوف من حرب تجارية بين لندن وبروكسل.. مسئولون أوروبيون يحذرون من سعى بريطانيا لإلغاء قوانين الاتحاد الأوروبى.. أوبزرفر: أوروبا تناقش إجراءات "أحادية الجانب" فى اجتماعات سرية.. واقتصاديون بريطانيون قلقون

حذرت شخصيات بارزة في الاتحاد الأوروبي من أن خطة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك لإلغاء آلاف قوانين الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق بين المملكة المتحدة وبروكسل، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

وتكشف الرسائل الواردة من كبار السياسيين في الاتحاد الأوروبي ، التي أطلعت عليها الأوبزرفر ، عن قلق عميق من أن المملكة المتحدة على وشك خفض المعايير في مجالات مثل حماية البيئة وحقوق العمال - وانتهاك أحكام "تكافؤ الفرص" التي كانت في صميم اتفاقية التجارة والتعاون فى فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورداً على ذلك ، يقوم قادة الاتحاد الأوروبي في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومجلس الوزراء بإعداد ما يسمونه "إجراءات إعادة التوازن أحادية الجانب" في اجتماعات سرية في بروكسل. وتقول المصادر إن من المؤكد أنها ستشمل خيار فرض الرسوم الجمركية على البضائع البريطانية التي تدخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

واعتبرت الصحيفة أن النزاع ، الناجم عن تصميم حكومة سوناك على إلغاء آلاف قوانين الاتحاد الأوروبي من أجل إثبات أنه "ينجز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" ، يهدد الآن بتوتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة رغم إحراز تقدم بشأن المشكلة الشائكة المتعلقة بروتوكول أيرلندا الشمالية.

ويأتي احتمال نشوب حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي وسط أدلة متزايدة على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلحق أضرارًا جسيمة باقتصاد المملكة المتحدة. قال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن تنمو بريطانيا بمعدل أبطأ من أي من الدول الصناعية الكبرى الأخرى في مجموعة السبع ، بما في ذلك روسيا ، التي استنزفت اقتصاديًا بسبب حربها مع أوكرانيا.

وقال بول جونسون ، مدير معهد الدراسات المالية ، إن نقص العمالة وغيرها من "التحديات المستمرة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" كانت من بين العوامل التي تسببت في الأداء البطيء للمملكة المتحدة. أظهر أحدث استطلاع للرأي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن 58٪ من الناخبين في المملكة المتحدة يؤيدون الآن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي - وهو أعلى مستوى منذ استفتاء 2016 - مع رغبة 42٪ فقط في البقاء خارج الكتلة.

وبموجب اتفاقية التجارة والتعاون ، وافقت المملكة المتحدة على الحفاظ على معايير عالية في العمل والحماية الاجتماعية والبيئة والمناخ وغيرها من المجالات من أجل ضمان ظروف عادلة للتجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، في مقابل موافقة الاتحاد الأوروبي على الوصول المعفى من الرسوم الجمركية على السلع البريطانية التي تدخل السوق الأوروبية الموحدة.

لكن محاولة سوناك الآن لإظهار أن المملكة المتحدة "تستعيد السيطرة" من خلال إلغاء الكثير من قوانين الاتحاد الأوروبي المحتفظ بها في غضون الأشهر العشرة المقبلة قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية أخرى مرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إنه تم إصدار التحذيرات من التحركات الانتقامية من قبل الاتحاد الأوروبي من قبل اثنين من كبار الشخصيات وهما وزيرة أوروبا السابقة ناتالي لويسو ، التي تشارك في رئاسة المنتدى البرلماني المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الذي تم إنشاؤه في إطار اتفاقية التجارة والتعاون ، وديفيد مكاليستر، عضو البرلمان الأوروبي الذي يرأس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي.