مسؤول بـ"الفرانكفونية": المنظمة ستعمل على دعم الاستثمار فى مصر

أكد مدير الإدارة الاقتصادية بالمنظمة الفرانكفونية هنرى مونصو، أن الصداقة بين الدول الناطقة بالفرنسية ومصر، ممتدة منذ تاريخ طويل، مشيرا إلى أن بعثة الفرانكفونية في مصر، تفتح مساحات للعمل والتعاون مع القاهرة في عدة مجالات، لافتا إلى أن المنظمة تمثل 54 دولة ذات سيادة واستقلالية.

وأوضح "مونصو" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية في فعاليات المنتدى الاقتصادي رفيع المستوى، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمنظمة الفرانكفونية، مؤكدا أن المنظمة الاقتصادية تشمل غرف الصناعة والتجارة والشركات الناشئة ورواد الأعمال من الشباب والسيدات في هذه الدول، مشيرا إلى أن هذه الشركات في طور التحول الرقمي، وهناك اتجاه متزايد نحو الرقمنة والتكامل الإقليمي، مؤكدا دعم المنظمة لإقامة منطقة للتبادل التجاري الحر في افريقيا.

ولفت إلى أن هناك أولويات اقتصادية كثيرة للحكومة المصرية مثل دعم القطاع الخاص وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا أن هذه البعثة الاستقصائية للفرانكوفونية التي تزور مصر ستعمل على دعم الاستثمار في هذا المجال، موضحا أن المنظمة تحاول من خلال مشروع المتابعة الذي تقوم به بالمشاركة مع مصر دعم القدرات وتقديم نماذج رائعة بين الدول الفرانكوفونية.

وأوضح بعثة التقصى في الدول الفرانكفونية جاءت لمصر للتأكيد على العمل مع نحو 20 دولة حضرت من أوروبا وأمريكا لدعم الاستثمار في مصر.

فيما أكد السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن مصر تعمل على مساعدة ودعم كافة الأنشطة التى تقوم بها المنظمة الفرانكوفونية من خلال تعزيز التعاون والتبادل التجارى والاقتصادي وإقامة شراكات جديدة، وكذلك دعم كل العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الأعضاء فى المنظمة.

وأوضح نائب وزير الخارجية أن الدولة المصرية تركز على الاستثمار في عدد من القطاعات أبرزها الطاقة المتجددة والتحول الرقمي وغيرها من القطاعات التي تحتاجها الدول الافريقية خاصة في الأمن الغذائي، مؤكدا أن مصر تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين وتشجيع كافة الجهود التي تقوم بها المنظمة الفرانكوفونية.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن مصر فى وضع رائع وتسعى لانتهاز كل الفرص الاقتصادية المتاحة والممكنة لتعزيز مجالات التعاون المشترك، مؤكدا تشجيع مصر لكافة المستثمرين وأنشطتم ودعم كافة الجهات والبعثات التى تعمل فى هذا الاطار.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر الكثير من مزايا والفرص الاقتصادية الواعدة للمستثمرين في ظل برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة المصرية ومؤشرات إيجابية نتجت عن عملية الإصلاح.