وزيرة التضامن تطلق حملة "ختان البنات جريمة" لرفع الوعى بعواقب الممارسات الضارة

فى إطار اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث الذي يوافق يوم 6 فبراير من كل عام، أعلنت الدكتورة نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق حملة "ختان البنات جريمة" من خلال  برنامج "وعي للتنمية المجتمعية"، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات التقليدية الضارة ضد الفتيات، ومن هذه الممارسات جريمة ختان الإناث، وحرمان الفتيات من التعليم، والتمييز ضد الفتيات في التنشئة الأسرية، وزواج الأطفال.  

 

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحملة التى ستنطلق من اليوم الموافق 6 فبراير وتمتد إلى 15 مارس المقبل، حيث تتضمن مجموعة من التدخلات والفعاليات التى تنفذ بالمحافظات مع التركيز على القرى والمناطق التي ما زالت تعاني من تلك الممارسات لأسباب اجتماعية أو اقتصادية، وتناقش الحملة هذه القضية من منظور اجتماعي وثقافي وصحي، يزوّد الأسر بالمعلومات الصحية والنفسية والدينية الموثقة عن مضار ختان البنات، وأهمية التخلي عن هذه الممارسة التى جرمها القانون، من أجل صحة ومستقبل الفتاة ومن ثم مستقبل أسرتها بعد زواجها.

 

وأكدت القباج، أن مصر قد أحرزت إنجازاً كبيراً في القضاء على ختان البنات، فقد أظهرت بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض ممارسة ختان الإناث بين البنات في الفئة العمرية من 0-19 سنة من 21% في مسح 2014، إلى 14% ، وكذلك انخفاض نسبة اتجاهات الأمهات اللآتي لديهن فتيات في سن الختان نحو أهمية إجراء الختان لهن من 35% في مسح مصر 2014 إلى 13%  في آخر مسح، مما يدل على استجابة الأسر المصرية بكل فئاتها إلى تدخلات الدولة في تنفيذ برامج توعوية، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات بالقانون رقم 10 لسنة 2021 على الممارسين لختان البنات من الأطباء وغيرهم، لتصل عقوبتهما إلى السجن المشدد 7 سنوات.  

 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تنتهج رؤية واستراتيجية متكاملة للدعوة وكسب التأييد لرفع الوعي المجتمعي حول الممارسات التي تعوق خروج الأسر من الفئات الأولى بالرعاية من دائرة الفقر متعدد الأبعاد، حيث تربط الوزارة رسائل التوعية بتدخلات وخدمات وبرامج الوزارة المختلفة تحت مظلة الحماية الاجتماعية، فتتضمن الحملة التأكيد على أهمية الالتزام بشروط استمرار الاستفادة بالدعم النقدي "تكافل"، والمتعلقة باستمرار الأطفال في التعليم وعدم زواج الأطفال، وعدم تعريض الفتيات لخطر الختان، حيث إن حرمان الفتيات من التعليم وتزويجهن مبكراً قبل السن القانوني يعد من أكثر الممارسات انتهاكاً لحقوقهن وقد يجعل الفتاة أسيرة في دائرة الفقر بأبعاده الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

 

وتستخدم الوزارة في حملتها ضد ختان البنات، أدوات مختلفة للوصول للفئات الأولى بالرعاية، منها تنظيم حوارات مجتمعية وندوات ثقافية، تتضمن عروضا فنية وجلسات حكي، تنظمها نحو 14 ألف رائدة اجتماعية منتشرات في كل أنحاء مصر، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة. 

 

وتستعين الرائدات الاجتماعيات بمواد علمية وفيلمية مبسطة تشمل أهم الرسائل الخاصة بالممارسات الضارة، والتي ترد على تساؤلات الجمهور حول تلك الممارسات، وتستعرض كافة الإحصاءات للأسر، من أجل تشجيعهم على أن هناك كثيرًا من الأسر المصرية تخلت عن ختان البنات وزواج الأطفال، وتمسكت بحق الفتيات في التعليم، كما تستعين الرائدات والجمعيات برجال الدين الإسلامي والمسيحي خلال اللقاءات المنفذة على أرض الواقع، للرد على التساؤلات الدينية الدينية للأسر حول هذه الممارسات.  

 

كما تستخدم أيضاً الحملة خاصية الرسائل النصية من خلال منصة الوزارة التفاعلية 1442 ، للرد على تساؤلات الأسر المستهدفة من الحملة، وسوف تعرض أيضاً عددا من الفيديوجرافات المعلوماتية القصيرة والأفلام التوثيقية التي تستعرض مدى استجابة الفئات المستهدفة من رسائل التوعية، وكيفية مشاركتهم كنماذج إيجابية داخل مجتمعاتهم في إحداث التغيير، من أجل نبذ كل الممارسات التقليدية الضارة ضد الفتيات.

 

وتتابع الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنشطة وفعاليات الحملة وتجارب وحكايات المواطنين أولا بأول، كما تنشر الصفحة المواد العلمية حول القضية وتفتح باب الحوار المجتمعي حولها، وتخصص الصفحة أوقات محددة للبث المباشر  والفيديوهات مع علماء الدين والأطباء والمختصين النفسيين للرد على تساؤلات الأسر والفتيات أنفسهن حول ختان البنات.