الذهب يواصل التراجع والحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية نهاية مارس المقبل.. فيديو

استعرض الزميل عبد الحليم سالم، عددا من الأخبار الاقتصادية خلال تلفزيون اليوم السابع في نشرته الاقتصادية اليومية، منها تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر عند مستوى 1710 جنيهات لجرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، بانخفاض تبلغ قيمته 10 جنيهات بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء.

واستعرضت النشرة تصريحات المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن كل الوزارات والهيئات الحكومية ستنتقل بالكامل للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية شهر مارس المقبل، مضيفًا أن 9 وزارات انتقلت بالفعل للعمل من العاصمة في الوقت الحالي، وجاري العمل على انتقال باقي الوزارات والهيئات بالاتفاق مع مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

عرض "عباس"، خلال كلمته في اجتماع مع جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، بمقر الجمعية بالجيزة، خدمات البنية التحتية المنفذة لاستقبال العاملين بالوزارات، والمتوقع أن يتراوح عددهم بين 40-50 ألف موظف، أبرزها بنية تحتية ذكية يتم إدارتها بالكامل من خلال مركز تحكم ضخمة، ومراقبة من خلال 1500-2000 كاميرا تراقب كل أنحاء المشروع بداية من بوابات الدخول، وكذلك شبكة نقل حديثة وصديقة للبيئة، وخدمات متنوعة، ما بين خدمات تعليمية، ويتواجد في الوقت الحالي 6 كليات تضم 12 ألف طالب، علاوة على جامعات أخرى تحت الدراسة، وكذلك خدمات ترفيهية متنوعة وحدائق على مساحات ضخمة.

وكشف "عباس" عن المشروعات المستقبلية للعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة، قائلًا إنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية للمدينة الرياضية بالعاصمة على أن يتم تسليمها لوزارة الشباب والرياضة خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما سيتم العمل على إنشاء منطقة صناعية ضخمة بجنوب طريق العين السخنة خلال الفترة المقبلة، ونتوقع أن تشهد طلبًا مرتفعًا في ظل ما ستقدمه من بنية تحتية على أعلى مستوى.

كما استعرضت النشرة إعلان البنك المركزي المصري الأحد الماضي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 222 مليون دولار ليبلغ نحو 34.224 مليار دولار بنهاية يناير الماضي مقابل 34.002 مليار دولار في ديسمبر السابق له.

وسجل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري زيادة للشهر الرابع على التوالي، ليصل إجمالي الزيادة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022، إلى 860 مليون دولار.

ويغطي الاحتياطي حاليا 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية.