"المشروعات المتوسطة و الصغيرة" ركيزة الاقتصاد القومى.. "النواب": تساهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى وتوفر آلاف فرص العمل.. مبادرات وتشريعات تعكس اهتمام الدولة.. قانون التمويل ووحدات الطعام المتنقلة الأبرز

تُعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الركيزة الأساسية للاقتصاد القومى، وقاطرة التنمية الحقيقة لأي دولة سواء متقدمة أو نامية، وهذا يعود لكونها تشكل ما لا يقل عن 90% من إجمالي المشروعات فى العالم، وتساهم بقوة فى تحقيق ميزات مثل مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وسد احتياجات السوق المحلية.

وتساهم المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضا فى تقليل فاتورة الاستيراد، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي، وتلعب في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعمل على توفير المزيد من فرص العمل وتشغيل ملايين الشباب، وتساهم فى تنمية مهارات الشباب من خلال منحهم فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، ووفقا لوزارة التخطيط، تساهم المشروعات الصغيرة بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي، ولكن تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% فقط، وتعد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي 2.45 مليون مشروع.

وأكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن قطاع المشروعات الصغيرة يحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال المبادرات أو التوجيهات والقرارات إضافة للتشريعات التى تعكس هذا التوجه من قبل الدولة، بداية من قانون المشروعات الصغيرة وقانون تمويل المشروعات الصغيرة، ووحدات الطعام المتنقلة وغيرها من التشريعات التى تهدف فى المقام الأول للنهوض بالمشروعات الصغيرة وتقنين أوضاع القائم منها تيسيرات وحوافز كثيرة.

وعقدت اللجنة أكثر من اجتماع لمناقشة ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية والجهود المبذولة فى هذا الصدد، وشددت على ضرورة وضع دراسة للمناطق الصناعية بشكل عام والمنطقة الصناعية بجمصة بشكل خاص، حيث أوصت اللجنة محافظة الدقهلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجمعية مستثمري المنطقة الصناعية بجمصة بوضع دراسة متكاملة للمنطقة الصناعية على أن تتضمن هذه الدراسة كافة الأمور المطلوبة لاستكمال المنطقة الصناعية ما تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها لوضع هذه المنطقة في مصاف المناطق الصناعية المتكاملة، والتواصل مع مستثمري المنطقة الصناعية في محافظة الدقهلية ( جمصة – العصافرة – ميت غمر) ومعرفة مشاكلهم وعرضها على اللجنة.

وشددت اللجنة، على ضرورة تواصل محافظة الدقهلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجمعية المستثمرين في جمصة مع الشباب بتخصيص أماكن لإقامة وحدات طعام متنقلة في المنطقة الصناعية بجمصة، وتنظيم زيارة ميدانية للجنة خلال الأيام المقبلة لتفقد المناطق الصناعية (جمصة – ميت غمر – العصافرة) للوقوف على المشاكل التي تواجه المستثمرين في هذه المناطق.

وأشارت اللجنة، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، إلى ضرورة حل مشاكل المجمعات الصناعية القائمة قبل طرح مجمعات جديدة ، لتكون نموذج لباقي المجمعات الصناعية وحل مشاكل الترفيق من كهرباء وغاز وصرف صحى.