ثغرات القانون تفاقم أزمة حيازة السلاح فى الولايات المتحدة.. حكم قضائى يقر بعدم دستورية حظر مستخدمى الماريجوانا من اقتناء الأسلحة.. ودراسة: الأمريكيون يمتلكون 393 مليون قطعة تعادل 46% ‏من المخزون العالمى

يبدو أن الخلاف بشأن قوانين حيازة السلاح في الولايات المتحدة لن يصل لنقطة اتفاق ‏بين المحكمة العليا الغالب عليها الجمهوريون وإدارة بايدن الديمقراطية التي تحاول اتخاذ ‏أي خطوة للسيطرة على حيازة الأسلحة.‏

وفي تحد آخر لقوانين حيازة السلاح الجديدة التي أقرتها المحكمة العليا الأمريكية حكم ‏قاض في ولاية أوكلاهوما الأمريكية بأن القانون الذي يحظر الأشخاص الذين يستخدمون ‏الماريجوانا من امتلاك أسلحة نارية غير دستوري.

وفقا لشبكة إيه بي سي، ألقي القبض على رجل يدعى جاريد مايكل هاريسون أثناء تفتيش ‏سيارته، حيث عثرت الشرطة على مسدس محشو، بالإضافة إلى الماريجوانا وأخبر الشرطة أنه ‏في طريقه للعمل في مستوصف الماريجوانا الطبي، لكنه لم تكن لديه بطاقة الماريجوانا ‏الطبية. ‏

وجادل محامو هاريسون بأن حق التعديل الثاني لموكلهم في حمل السلاح قد انتهكه قانون ‏فيدرالي يجعل من غير القانوني "للمستخدمين غير القانونيين أو مدمني المواد الخاضعة ‏للرقابة" امتلاك أسلحة نارية، مشيرين إلى أنه لا يتماشى مع التقاليد التاريخية للولاية في ‏تنظيم الأسلحة النارية.

وعلى الجانب الاخر جادل المدعون الفيدراليون بأن الجزء من القانون الذي يركز على ‏متعاطي المخدرات "يتسق مع تقليد تاريخي في أمريكا لنزع سلاح الأشخاص الذين يُفترض ‏أنهم معرضون للخطر ، أي المجرمين والمرضى العقليين والسكر".‏

واتفق قاضي المقاطعة الأمريكية باتريك ويريك في أوكلاهوما سيتي مع محامي هاريسون ، ‏وحكم بأن حجج المدعين الفيدراليين بأن وضع هاريسون كمستخدم للماريجوانا "يبرر ‏تجريده من حقه الأساسي في امتلاك سلاح ناري"‏

وقال ويريك، "لكن مجرد استخدام الماريجوانا لا يحمل أي من الخصائص التي يدعمها ‏تاريخ الأمة وتقاليد تنظيم الأسلحة النارية". وأوضح أنه بموجب قانون أوكلاهوما ، ‏يمكن شراء الماريجوانا بشكل قانوني من أكثر من 2000 متجر في الولاية.‏

وجاء الحكم بعد يوم من حكم لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في الدائرة الخامسة لمحكمة ‏الاستئناف الأمريكية في نيو أورليانز يوم الخميس بأن الحكومة لا يمكنها منع الأشخاص ‏الذين لديهم أوامر تقييدية ضد العنف المنزلي ضدهم من امتلاك أسلحة.

وقالت وزارة العدل إنها ستسعى إلى مزيد من المراجعة لقرار محكمة الاستئناف.‏

وفي سبتمبر قضى قاضٍ فيدرالي في ميدلاند بولاية تكساس بأن قانون الأسلحة النارية ‏الذي يحظر على المتهمين بجناية من شراء أسلحة غير دستوري. في هذه القضية ، ردد ‏قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ديفيد كاونتس ، قائلاً إن هناك "القليل من الأدلة" على ‏أن الحظر المتعلق بتوجيه الاتهام "يتوافق مع التقاليد التاريخية لهذه الأمة".‏

العلاقة الغريبة بين الأمريكيين وامتلاك الأسلحة النارية دفعت شبكة سي ان ان لدراسة ‏الظاهرة التي وصفتها بالفريدة حيث نشرت تقريرا أواخر العام الماضي قالت فيه إن ‏الأمريكيين يرتبطون بعلاقة "فريدة" من نوعها مع فكرة امتلاك السلاح. واعتبرت أن ‏امتلاك السلاح يعتبر أمر "مقدس"‏.

وأشارت وفقا لمسح للبيانات أجرته مؤسسة ساس المتخصصة في دراسات الأسلحة ‏ومقرها سويسرا- إلى أن هناك 120 قطعة سلاح لكل 100 أمريكي‎.‎

وأظهرت الأرقام كذلك أن الولايات المتحدة تتصدر العالم فيما يتعلق بمخزون الأسلحة ‏الفردية، حيث إن الأمريكيين يمتلكون 393 مليون قطعة سلاح، أي نحو 46 في المئة ‏من مخزون الأسلحة الفردية في العالم. ‏

وشهدت طفرة في إنتاج الأسلحة الفردية لتتخطى 140 مليون قطعة سلاح، بحسب ‏تقرير لموقع المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات‎ ‎، في مايو ‏الماضي. ويؤكد التقرير أنه في عام 2020 وحده، أنتجت المصانع الأمريكية للأسلحة، ‏أكثر من 11 مليون سلاح‎.‎

ولم تكتفِ السوق الأمريكية بما تنتجه، وبحسب التقرير، استوردت الولايات المتحدة ‏فى الفترة نفسها، 71 مليون قطعة سلاح نارى، وصدرت 7.5 ملايين قطعة فقط‎.‎

ووفق التقرير، فإن عدد شركات صناعة السلاح زاد من 2222 شركة عام 2000 إلى 16 ‏ألف و936 شركة عام 2020‏‎.‎