التضامن: 11 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات

استقبلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بالوما أدامز نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و كارين فارجاس مساعد خاص لنائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و ليلي ريد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- مصر، وكاي بيرد مسئول المراقبة، والدكتورة شهيرة حسين بمكتب الصحة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وسابيل سيجلر القائم بأعمال نائب مساعد إداري مكتب الشرق الأوسط.

 

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي في بداية اللقاء بنائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوفد المرافق لها، مشيدة بالتعاون المثمر بين الجانبين خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري، مبدية تطلعها لتوسيع الشراكة على نطاق واسع في مختلف المجالات بين الجانبين، حيث تم مناقشة ملفات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على عدة محاور فيما يتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية، حيث تهتم الوزارة بتقديم كل سبل الرعاية والدعم للفئات الأولى بالحماية والرعاية، خاصة السيدات والأطفال والكبار وذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بلغ عدد المستفيدين منه 5.2 مليون أسرة، حيث أصبحت الوزارة من خلال برنامج " تكافل وكرامة" لديها أكبر قاعدة بيانات على مستوي الشرق الأوسط، كما أن قاعدة البيانات لا تضم المستفيدين فقط من الدعم النقدي، وإنما تضم المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي، حيث يمكن تقسيم قاعدة البيانات وفقا للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للاستفادة بها.

 

وأفادت القباج أن برامج الدعم النقدي تعتمد على نظام التسجيل الموحد وهناك مراجعة دقيقة لكافة البيانات للتأكد من كافة الخدمات المقدمة للمواطن، سواء تأمين صحي أو اجتماعي، أو امتلاك المواطن لبعض الممتلكات، مؤكدة أن هناك تنسيقا بين كافة الوزارات ودعم الفرص المتكافئة في التعليم والصحة، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف إلى الاستثمار في البشر وتعمل من منظور تنموي يركز على الاستثمار في البشر، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" يضع التعليم والصحة شرطان أساسيان لحصول الأسرة على الدعم، كما أنه يتم تقديم الدعم لطفلين فقط في الأسرة من أجل العمل على تشجيع سياسات تنظيم الأسرة، كما تم وضع شرط آخر يتعلق بعدم زواج الفتيات مبكرًا قبل سن الـ 18عامًا.

 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تشهد جهودًا كبيرة في التنمية الاقتصادية وهناك تحديات كبيرة تواجهها نتيجة النمو السكاني، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على قضايا التوعية وأهمية تنظيم الأسرة من خلال الرائدات الاجتماعيات التي بلغ عددهن 14 ألف رائدة، وسيتم زيادتهن إلى 20 ألف رائدة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث يتم التركيز على المناطق الريفية والنائية وسكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث يتم العمل على تصحيح وتصويب المفاهيم والأفكار الخاطئة.

 

وأشارت القباج إلى الخدمات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي باعتباره البنك الاجتماعي الوحيد في مصر، والذي يدعم التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والإقراض متناهي الصغر، كما تنفذ الوزارة برنامج " فرصة للتمكين الاقتصادي" وتعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من برامج الإقراض من خلال الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الشراكات التي تنفذها الوزارة مع الوزارات الشريكة والقطاع الخاص، فالوزارة هدفها خروج المواطنين من الدعم إلى الإنتاج والعمل.

 

كما تعمل الوزارة على تعزيز الشمول المالي للمستفيدين من خدماتها، حيث تم استخراج 11 مليون بطاقة ميزة، سواء للمستفيدين من برامج الدعم النقدي أو أصحاب المعاشات، كما تعمل الوزارة على توفير إقراض متناهي الصغر وتمويل مشروعات للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بالشراكة مع العديد من الجهات الدولية منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة "الفاو"، وتحتاج لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدة أن الوزارة تركز على المرأة في معظم تدخلاتها وبرامجها، كما دعمت الوزارة 400 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تتجاوز الثلاثة مليارات جنيه.

 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على إعادة إحياء التراث والحضارة من خلال معارض " ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، حيث تنفذ معارض دائمة ومؤقتة للأسر المنتجة، كما نفذت المعرض العربي للأسر المنتجة" بيت العرب" الشهر الماضي بمشاركة ١٣ دولة عربية.

 

وشهد الاجتماع مناقشة الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة العنف ضد المرأة، فأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها 9 مراكز لاستضافة وتوجيه المرأة، حيث تقدم تلك المراكز الدعم النفسي والقانوني للسيدات، كما تم افتتاح أول مركز لاستقبال ضحايا الاتجار في البشر، وتقدم تلك المراكز خدماتها لكافة الفئات على أرض مصر ولا تقتصر على المصريين فقط، مؤكدة أن الوزارة تعمل على منظور أوسع لمواجهة العنف ضد المرأة بما يشمل ختان الإناث وزواج الأطفال والاتجار بالبشر والعنف ضد الأطفال والتربية الأسرية الإيجابية، وإحياء دور الأب في الأسرة وكل ذلك من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة.

 

كما تعمل الوزارة على الرعاية البديلة والكافلة وتعمل على لا مأسسة منظومة الرعاية الاجتماعية، وتعمل من منظور واسع لمواجهة كافة أشكال العنف ضد الفئات الأولى بالرعاية، كما تم تطوير قانون الجمعيات الأهلية واللائحة التنفيذية والمنصة الإلكترونية للجمعيات من أجل حوكمة عملها.