سياسيون ونواب يشيدون بجهود "العفو الرئاسى": حل أزمة أهالى الوراق نجاح حقيقى لجهود اللجنة.. ويؤكدون: مصر انطلقت نحو الجمهورية الجديدة.. وأعمال اللجنة تطبيق عملى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ثمنت قوي سياسية ونواب بجهود لجنة العفو الرئاسى، واصفين إياها باللجنة التى تطبق الاستيراتجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدين أن تصدى اللجنة لأزمة أهالى الوارق هو تتويج حقيقى لنجاح اللجنة.

وتقدمت لجنة العفو الرئاسة بخالص الشكر والتقدير للأجهزة المعنية فى الدولة وفى مقدمتها وزارة الداخلية على جهودها لاحتواء الموقف بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والتى تكللت بالنجاح وإخلاء سبيل جميع المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم، بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وقالت اللجنة فى بيان: "ويُعد هذا النهج الإيجابى من أبرز مُخرجات الحالة العامة الإيجابية التى واكبت الدعوة للحوار الوطنى".

بدوره ثمن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بجهود لجنة العفو الرئاسى، والتى كان آخرها إخلاء سبيل كافة المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم، من أهالى الوراق بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وقال "مطر" فى تصريحات اليوم الأربعاء: "إخلاء سبيل أهالى الوراق يعد نجاحا حقيقيا لأعمال لجنة العفو الرئاسي" مضيفا: "ما حدث اليوم يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أب لكل المصريين وكبيرة الأسرة المصرية".

وأكد "مطر" أن أعمال لجنة العفو الرئاسى هو ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية للحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن خروج دفعات متتالية بقرارات العفو الرئاسى يؤكد أن مصر انطلقت إزاء الجمهورية الجديدة.

فيما أكد النائب الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطى أن استمرار صدور قرارات العفو الرئاسى يؤكد جدية الدولة فى المسار الذى أعلنته نحو دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بإخلاء سبيل 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا.

وأوضح "السادات" أن الإجراءات التى تتخذها الدولة تعبر عن رسائل إيجابية فى ملف دعم حقوق الإنسان والحريات، كما تؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع بصدق للجميع، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسى وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تطبيقا عمليا على أرض الواقع.

وفى سياق متصل، حذر النائب عفت السادات ما وصفه الابتزاز السياسى الذى تمارسه بعض القوى للمزايدة على الانجازات المتحققة فى هذا السياق الأمر الذى يعرقل الحوار الوطنى، مضيفا:" الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا لحوار وطنى جاد ينطلق بنا نحو جمهورية جديدة بمشاركة القوى السياسية والمثقفين، والممارسات الفعلية تؤكد اننا نسير فى اتجاه حقيقى نحو المزيد من الحريات".

وطالب النائب د عفت السادات القوى السياسية بالالتفاف حول الحوار الوطنى وأهدافه بما يحقق المصلحة العليا للوطن، وانتهاز الفرصة بالمشاركة الجادة والمسئولة، بعيدا عن المزايدات والنظرة الضيقة من جانب بعض القوى".

و قال:" لا يجب أن تعطل بعض القوى هذا الحوار بالشروط والمزايدات، مشيرا فى هذا السياق لأحزاب الحركة المدنية، واستطرد قائلا " يجب أن ننظر لما يعود على مصر بالخير بغض النظر عن المصالح الضيقة، فإن أن الأوان كقوى سياسية أن ننظر للأمور من خلال منظور مختلف ".

أشاد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار إخلاء سبيل 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا، مشيرًا إلى أن استمرار وتواصل قرارات العفو الرئاسى وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، رسائل إيجابية من الدولة لتعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات والجهود الملموسة فى هذا الملف، وتدل صدق وعود القيادة السياسية فى فتح صفحة جديدة وأن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع.

ووجه "البنا"، الشكر للجنة العفو الرئاسى وللنيابة العامة والأجهزة المعنية على الجهود المبذولة والتنسيق للعفو عن العديد من المسجونين الصادر ضدهم أحكام قضائية، أو الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا، مثمنا الجهود المبذولة لإعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم فى المجتمع وعودتهم لعملهم.

وأضاف "البنا"، أن قرارات العفو الرئاسى وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تطبيقا عمليا على أرض الواقع.

كما ثمن عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جهود احتواء الموقف بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والتى تكللت بالنجاح وإخلاء سبيل كافة المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم، بعد استيفاء الإجراءات القانونية، متفقا مع ما أعلنته لجنة العفو الرئاسى بتوجيه الشكر للأجهزة المعنية فى الدولة وفى مقدمتها وزارة الداخلية على هذه الجهود، وأنه يُعد هذا النهج الإيجابى من أبرز مُخرجات الحالة العامة الإيجابية التى واكبت الدعوة للحوار الوطني.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هناك حرص من الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم وتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، من خلال حقه فى الصحة والتعليم والمسكن وغيرها، ويتجسد ذلك فى الجهود المبذولة فى ملف الصحة لتطوير المنظومة الصحية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تستهدف تطوير الريف المصرى وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا، وكذلك جهود الدولة فى برامج الحماية الاجتماعية.