نقص الأدوية يثير قلق أوروبا.. مخفضات الحرارة للأطفال الأكثر تأثرًا.. وألمانيا تخطط لتنويع مصادرها.. "تحفيز الإنتاج الوطنى" خطة فرنسا لتعويض النقص.. وإيطاليا تطالب مواطنيها بالالتزام و400 دواء ناقص ببلجيكا

تعانى دول أوروبية مختلفة حاليا من نقص فى بعض الادوية ، وهو ما اثار قلقا لدى المواطنين فى ظل انتشار الفيروسات والامراض التى تهدد القارة العجوز، ولذلك فقد لجأ السلطات لاتخاذ اجراءات لمواجهة النقص وعدم اثارة قلق المواطنين.

وتعاني الصيدليات والمستشفيات في ألمانيا من نقص في بعض الأدوية لبعض الوقت ، لكن الوضع ساء منذ الصيف الماضي ويؤكد القطاع أنه لم يكن حرجًا كما هو الآن.

يؤثر النقص بشكل أساسي على أدوية الأطفال ، مثل الأدوية الخافضة للحرارة على شكل شراب أو تحميلة ، ولكن هناك أيضًا نقص في المضادات الحيوية وحتى الأدوية الموصوفة لمرضى السرطان.

تعد وزارة الصحة الألمانية مشروع قانون لتنويع اقتناء الأدوية وتقليل الاعتماد على آسيا والذي سيقدم معايير أخرى للواردات بما يتجاوز السعر ، مثل تأمين الإمدادات.

من ناحية أخرى ، سجلت الصيدليات البريطانية نقصًا في الأدوية منذ أسابيع ، خاصة ادوية الشراب والحبوب لعلاج أعراض الأنفلونزا ونزلات البرد وكذلك دواء الالتهاب الشعبي للأطفال مع الباراسيتامول للإنفلونزا والحمى لدى القاصرين.

وتلوم جمعية الصيدليات المتعددة المستقلة في المملكة المتحدة (AIMP) موقعها على الإنترنت نقص الأدوية على "سوء التخطيط من قبل الحكومة" ، مما يضمن ، من جانبها ، أن مشكلة الإمداد "مؤقتة ومحدودة".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة: ​​"نتحدث مع الموردين للتحقيق والتأكد من أن أدوية الزكام والإنفلونزا التي يتم شراؤها من الصيدليات (دون الحاجة إلى وصفة طبية) لا تزال متوفرة" ، بينما يزعم مصنعو الأدوية أنه لا توجد مشاكل في الإنتاج.

اما فى فرنسا ، فتؤكد الحكومة أنها تمكنت من العثور على شحنات كافية من الأدوية في الأسواق التي كانت تعاني من نقص في الصيدليات في الأسابيع الأخيرة ، على الرغم من أنها تؤكد أنها ستتخذ تدابير لمنع حالة نقص الإمدادات من الحدوث مرة أخرى.

ومن أهم الاجراءات التى أطلقتها الحكومة الفرنسية هى "تحفيز الإنتاج الوطني" ، حيث سيتم السماح بزيادة الأسعار العامة ، من أجل تقليل الاعتماد على الخارج ، ولكن أيضًا لضمان الاستخدام السليم للأدوية ، والذي يتضمن وصف بعض المنتجات من قبل الوحدات لتجنب الهدر.

كما حو الحال في إيطاليا ، أنشأت وزارة الصحة فريق عمل مع قطاع الأدوية لرصد نقص الأدوية القائمة على الإيبوبروفين والإندوميتاسين ، وكذلك مضادات الالتهاب والمسكنات والمضادات الحيوية.

يعتقد الوزير ، أورازيو سكيلاتشي ، أن الوضع ليس مقلقًا لأن معظم الأدوية التي تعاني من نقص في المعروض من 3000 دواء يمكن استبدالها بأدوية جنيسة ، باستثناء حوالي 300 دواء.

يؤكد الصيادلة الإيطاليون أنه يجب مراقبة الإمدادات بدقة وأن المناطق الإيطالية يجب أن تتصرف بطريقة منسقة وتطلب من المستهلكين عدم تراكم الأدوية.

وفى إسبانيا، اكتشفت الصيدليات الإسبانية مشاكل في الإمداد بـ 403 أدوية في عام 2022 ، بزيادة 150٪ عن العام السابق ، خاصة تلك الخاصة بالجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية ، وبطريقة "مهمة جدًا" للأطفال .

ومع ذلك ، فإن الخبراء الصحيون  يعطون رسالة تهدئة ، حيث يمكن للصيدلي تسع مرات من أصل عشرة أن يستبدل الدواء ببديل مماثل.

وفى بلجيكا ، يوجد حاليًا حوالي 400 دواء غير متوفر ، بما في ذلك المضادات الحيوية والمسكنات  ، بالإضافة إلى الشراب والكورتيكوستيرويدات والهباء الجوي.

وأصدرت الحكومة البلجيكية مؤخرًا قانونًا للحد من صادرات الأدوية عند وجود نقص ، والذي سينطبق على المنتجات الأساسية التي لا يوجد بديل لها.

وأدوية السعال ابرز الأدوية التى تعتبر  ناقصة فى هولندا ، بالاضافة الى المضادات الحيوية وادوية التهاب المفاصل والنقرس وقطرات العين.

وأرسلت منظمات المرضى الهولندية والأطباء والصيادلة خطابًا إلى الحكومة المركزية للتعبير عن مخاوفهم بشأن نقص الأدوية العامة والاعتماد على المواد الخام وإنتاج الأدوية من دول مثل الصين والهند.

للحد من هذا النقص في الأدوية ، دخلت قاعدة حيز التنفيذ في الأول من يناير تلزم تجار الجملة وشركات الأدوية بالحفاظ على "احتياطي كاف" من الأدوية.

تشعر البرتغال بالفعل بمشاكل الإمداد وقد أعلنت الحكومة أنها تعد قائمة بالأدوية الهامة - التي أعدها الخبراء - لتجنب النقص في الصيدليات وضمان عدم وجود "نقص في أي شيء أساسي" ، على حد تعبير وزير الصحة ، مانويل بيزارو.

في الوقت الحالي ، رفعت الحكومة أسعار الأدوية الأرخص بنسبة 5%  (حتى 10 يورو) وبنسبة 2 % تلك التي تتراوح بين 10 و 15 يورو.