وزير العدل: مصر وضعت منظومة مؤسسية للتعامل مع حقوق الإنسان

قال المستشار عمر مروان وزير العدل ، إن مصر وقعت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 1981، موضحا أن هناك مجموعة صكوك دولية تنظم حقوق الإنسان عالميا، مؤكدًا على أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أهم صك لحقوق الإنسان.

وأضاف وزير العدل ، خلال لقاء خاص مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية" أن  مصر ملزمة بتقديم تقارير دولية كل 4 سنوات عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر قدمت آخر تقرير لحقوق الإنسان عام 2019 بعد تأخر دام 18 عامًا.

وتابع "مروان" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب أن تحترم مصر جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وعرض الحالة الخاصة بحقوق الإنسان داخل مصر كما هي أمام الرأي العام العالمي، لافتًا إلى أن التأخير في تقديم تقارير حقوق الإنسان أتاح الفرصة للمبالغات من قبل المنصات الإعلامية المختلفة، خاصة في ظل عدم وجود تقارير رسمية للرد على تلك المغالطات.

ولفت إلى أنه لا يوجد لدى مصر أو عالميًا خط نهاية لتطوير حقوق الإنسان، مؤكدًا على أن الدستور المصري ينص على عدم إصدار قوانين مخالفة لحقوق الإنسان، بل يتفق مع المواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها مصر سابقًا، مؤكدا أنه لا يوجد تأخير مصري في تقديم التقارير الخاصة بحقوق الإنسان، وأن مصر اتخذت منهجًا واقعيًا في تقديم تلك التقارير.

وأوضح أن مصر وضعت منظومة مؤسسية للتعامل مع حقوق الإنسان، تتابعها الذراع التنفيذية متمثلة في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتابعة لوزارة الخارجية المصرية.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل ، إن مصر طورت خبرات الكوادر البشرية؛ لتتعاطى مع حقوق الإنسان داخليًا، موضحا أن منظمات المجتمع المدني لها قوانين منظمة للإخطار والعمل، لافتًا إلى أن مصر أصدرت تشريعات لتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات والمساواة وبناء الكنائس.

وأضاف "مروان" خلال لقاء خاص مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الدولة أكملت منظومة الحفاظ على حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن مصر قدمت تقرير حقوق الإنسان عام 2019 ويتم مناقشته هذا العام.

ولفت إلى أن مصر لديها تطور تاريخي في المساواة بين الرجل والمرأة، كالعمل في القضاء والنيابة العامة، مؤكدًا على أن التمييز الديني لم يمنع تولي منصب رئاسة المحكمة الدستورية، وأن مصر لا تجبر أحدًا على اتباع ديانة أو معتقد.

وأوضح أن الدولة قامت بتعديل قانون بناء الكنائس، مشيرًا إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا ببناء الكنائس كالمساجد في المدن الجديدة.