وزير العدل يواصل استعراض تقرير الحقوق المدنية والسياسية أمام الأمم المتحدة

يواصل المستشار عمر مروان وزير العدل والوفد رفيع المستوى المرافق له فى جنيف، لليوم الثاني على التوالي، استعراض التقرير الدوري الخامس المقدم للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وشهدت الجلسة الأولى لمناقشة التقرير الدوري الخامس، ترحيب رئيسة وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأعضاء، بالمستشار عمر مروان وزير العدل والوفد المرافق له.

وعرض المستشار عمر مروان وزير العدل في البيان الافتتاحي أمام اللجنة، جهود الدولة المصرية في مجال الحقوق التي تضمنها العهد والمبينة في التقرير وأيضا الجهود خلال السنوات التي تلت إعداد التقرير، وحتى جلسة استعراضه، في مجالات متعددة أبرزها تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق المدنية والسياسية التي تضمنها العهد، ورعاية حقوق المسجونين وعرض التطوير في منظومة السجون وتحويلها لمراكز للإصلاح والتاهيل، والحق في التقاضي والمحاكمة العادلة، وحماية المرأة من مختلف صور العنف، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة الفساد، ورعاية أوضاع الأجانب، وحرية الدين والمعتقد، وحرية الرأي والتعبير، والنهوض بالمجتمع المدني.

 ومن المقرر أن تشهد الزيارة حضور المستشار عمر مروان وزير العدل بعض الفعاليات التي تنظمها البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، ولقاء بعض المسؤولين الدوليين، وذلك لإلقاء الضوء على حالة حقوق الإنسان في مصر، والتطور الذي تشهده خلال الوقت الحاضر.

كانت مصر قد تقدمت في نوفمبر 2019 بتقريرها الدوري، وعين لمناقشته الموعد المذكور، ويضم الوفد ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل، والنيابة العامة فضلا عن الدكتورة رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

الجدير بالذكر أن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة، هي أحد أبرز اللجان التعاهدية على المستوى الاممى، وقد انشأت بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يشكل بدورها أحد أهم المعاهدات الدولية في هذا المجال، وقد انضمت إليه مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 ، وتلتزم بمقتضاه بتقديم تقارير دورية عن التقدم المحرز في مجال الحقوق التي تضمنها العهد، وكان آخر تقرير قد قدمته مصر لتلك اللجنة في نوفمبر 2001.