إنقاذ موارد الأرض.. تحذيرات من تغير المناخ وأثره على المياه والزراعة والغذاء

بث تليفزيون اليوم السابع  تغطية خاصة، استعرض من خلالها بذل الجهود الكبيرة تجاه قضايا المياه، خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان، بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى 50 % فقط من احتياجاتها، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 مترا مكعبا سنوياً، وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائى العالمى.

وأوضح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن من أهم المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية لترشيد استهلاك المياه، التحول لنظم الرى الحديث، لرفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الإنتاجية المحصولية، ويجرى حالياً دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل علمي في إطار منظومة متكاملة تشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع  أخري وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، فى ضوء أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومة الري المتكاملة، لذلك يجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث، وإمكانية إستخدام هذه النظم فى مصر مع مراعاة كل الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مع التأكيد على أولوية التوسع فى التحول للرى الحديث فى البساتين ومزارع قصب السكر ، بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة ، بالاضافة للتأكيد على استمرار الوزارة فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية.

وأضاف أن هناك مجهودات ضخمة تبذلها الوزارة لتطهير المجارى المائية فى مصر والتى يصل طولها الى حوالى 55 ألف كيلو متر "منها 33 ألف كيلو متر من الترع و 22 ألف كيلو متر من المصارف”، حيث يتم رفع حوالى 4.10 مليون متر مكعب من القمامة من الترع والمصارف بتكلفة تصل إلى 270 مليون جنيه سنويا، الأمر الذى يستلزم وضع منظومات متكاملة للتعامل مع المخلفات من المنبع لمنع وصولها للمجارى المائية وذلك بمعرفة أجهزة المحافظات ، مع التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات ومبادرات لتدوير المخلفات بدلا من إلقائها بالمجارى المائية.

وأوضح سويلم موقف المشروعات الكبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة معالجة المياه فى بحر البقر والتي تم الانتهاء منها بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم لرى مساحات من الأراضى الزراعية في شمال و وسط سيناء من خلال مسارين بتكلفة تصل الى 23 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ 31 % ، ومحطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون م3/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة إلي سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة ، كما يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام والذى يضم 12 محطة بنسبة تنفيذ 45 % لتوصيل المياه لمحطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم بتكلفة اجمالية 60 مليار جنيه ، وتهدف مشروعات معالجة المياه لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، بإجمالى 14.10 مليون م3/يوم للمشروعات الثلاث ، بالاضافة لإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية.

وأشار سويلم إلى ما تواجهه مصر من تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر من عدة اتجاهات داخلية وخارجية وعلي جميع الأصعدة من الجنوب للشمال، فعلى الصعيد الداخلى يؤدى إرتفاع درجة الحرارة لزيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، وعلى مستوى التأثيرات الخارجية يؤثر ارتفاع منسوب مياه سطح البحر علي دلتا النيل بقوة، سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الأرض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب فى زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، فى الوقت الذى تأتى فيه نسبة 97% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل.