نقابة الخدمات الإدارية: تضمين مشروع قانون العمل "أنماط الأعمال الحديثة ضرورة"

أكد تقرير صادر عن وحدة "العمل والإنتاج" بنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نجاح "المفاوضة الجماعية" كركيزة جوهرية فى مواجهة التغييرات التى تحدث بسوق العمل نتيجة التحديات " القدرية" مثل "كوفيد 19 " وتداعيات الحرب " الروسية الأوكرانية" وتنامى أشكال سوق العمل الحديث.

قال " المهيري " أن التقرير البحثى كشف ظهور شكل جديد للمفاوضة الجماعية حيث تم تنفيذ بنودها "عن بعد" بين طرفى العمل والإنتاج"أصحاب الأعمال والعمال " وبخاصة فى ضوء شكل العمل الحر والمؤقت والدوام الجزئي  وعبر المنصات الإلكترونية وذلك فيما يخص الاتفاق فى الأجور والحقوق .

أضاف أن أسلوب المفاوضة الجماعية عن بعد حقق نتائج ايجابية على مستوى المؤسسات الإنتاجية حيث أقر نظام الحوكمة الشاملة لصالح الإنسانية الذى اعتمد ذلك كحق من حقوقه حيث رسمت تلك المفاوضات سياسات أقرتها ولذلك فانه بات تضمين مواد المفاوضة الجماعية الشكل والمضمون الجديد لها بمشروع قانون العمل الجديد وفقا لمعطيات تنامي سوق العمل الحديث والتحديات التى حدثت والقادمة .

تابع : أن التقرير البحثي كشف دور منظمات أصحاب الأعمال والعمال ضرورة لتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بشأن "العمل اللائق والنمو الاقتصادي" وفى إطار ذلك  بات الحق في  استخدام سياسات ذات صبغة مرنة فى المفاوضة الجماعية بعد التغييرات التحويلية الجارية في عالم أسواق العمل.

أشاد التقرير بمشروع قانون التنظيمات العمالية الحالى لإقراره تعظيم الطابع التمثيلي للعمال ومشاركة المنظمات النقابية فى القرارات و السياسات الإنتاجية بالشركات اعتبارا لهم كعنصر إنتاجي أساسى وبذلك حقق القانون قراءة المشهد الجديد للمفاوضة الجماعية من حيث أن ممثلى العمال مشاركون باللجان التى تعد وترسم السياسات بالشركات .

جدير بالذكر أن " وحدة العمل والانتاج " تضم هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية رئيسا وحمدى عرابى نائب رئيس النقابة وهشام عبد اللطيف الأمين العام وحسام حنفى أمين الصندوق وخالد رأفت أمين الصندوق المساعد ومحمد عبد اللطيف الأمين العام المساعد ومختار عبد اللطيف عضو مجلس ادارة النقابة لشئون الإعلام أعضاء.