أوروبا تروض "العملات المشفرة" بلوائح جديدة.. الاتحاد يصوت على قانون ميكا فى أبريل ويُنفذ فى 2024.. إسبانيا توافق على قانون يغلق شركات تداولها.. فرنسا تقر قوانين صارمة وتفرض عقوبات.. وغسل الأموال أبرز الأسباب

أصبح تنظيم العملات المشفرة فى الأشهر الأخيرة، قضية ذات أولوية للعديد من الحكومات فى العالم، التى تركز حاليا على محاولة السيطرة على التكنولوجيا التى ظهرت فى عام 2008، وتثير العملات المشفرة الجدل فى الفترات الأخيرة.

وبدأت أوروبا بشكل خاص فى ترويض العملات المشفرة من خلال اصدار لوائح جديدة، وذلك استعدادا للتصويت على قانون الأصول المشفرة الذى يُطلق عليه "ميكا"، والذى من المتوقع أن يتم فى أبريل القادم ويدخل حير التنفيذ فى عام 2024.

وأشار ستيفان بيرجر، المشرع من يمين الوسط الذى قاد المفاوضات نيابة عن البرلمان الأوروبى، وضعنا النظام فى السوق المتوحش لأصول التشفير ووضعنا قواعد واضحة لسوق متناغمة، حيث يظهر لنا الانخفاض الأخير فى قيمة العملات الرقمية مدى خطورتها والمضاربة بها، وأنه من الضرورى العمل على وضع ضوابط لهذه السوق"، وفقا لتقرير أصدرته صحيفة "كريبتو نوتثياس" الإسبانية.

وأوضح إرنست أورتاسون، عضو البرلمان عن حزب الخضر فى البرلمان، أن قانون "ميكا" سيكون أول نظام شامل للأصول المشفرة فى العالم، وسيحتوى على تدابير قوية للحماية من إساءة استخدام السوق والتلاعب بها.

وفى أوروبا، هناك اقتراح بإلغاء الترخيص الشركات التى تعمل فى قطاع البيتكوين والعملات المشفرة التى تسمح بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الأصول المشفرة، ويبرز النص الذى نشرته هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) أن الإجراء المقترح هو "الملاذ الأخير ويجب أن يحترم متطلبات التناسب"، وفقا للصحيفة الإسبانية.

بالإضافة إلى ذلك، يطلبون إضافته كشرط حتى تتمكن البورصات ومزودى الخدمات الذين لديهم عملات مشفرة من العمل فى الأراضى الأوروبية، بحيث يمكن تقييمها من قبل الهيئات التنظيمية المختلفة.

اسبانيا

صوتت الجلسة العامة للكونجرس الإسبانى على تعديلات قانون سوق الأوراق المالية الجديد، وخاصة المواد التى تتعلق بالعملات المشفرة، والتى تنص على عقوبات وإغلاق الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة مثل البيتكوين.

وأوضحت صحيفة كريبتو نوتثياس الإسبانية أن الجلسة العامة للكونجرس الإسبانى وافقت على القانون الجديد الخاص بأسواق الأوراق المالية وخدمات الاستثمار، تتناول هذه اللائحة الإغلاق القانونى للشركات المتعلقة بعملة البيتكوين (BTC) والعملات المشفرة فى حالة انتهاكها للوائح.

وتمت الموافقة بعد التصويت على التعديلات التى أدخلت على النص، والتى صاغها مجلس الشيوخ الإسبانى، وهذه هى الخطوة الأخيرة قبل الهيئة البرلمانية قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ بشكل نهائى.

ويتيح القانون الجديد أيضًا إمكانية معاقبة شركة مكرسة لقطاع العملات المشفرة وإغلاقها، فى أسوأ الحالات حال انتهاك القانون، حيث تصل الغرامات المالية إلى 700 الف يورو لكل عقوبة.

وتمت الموافقة على القانون داخل لجنة الشئون الاقتصادية بالكونجرس، وكان هناك تحذير من احتمال إغلاق الشركات والعقوبات المالية فى حالة حدوث انتهاكات.

وكانت انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى قيمة لها فى ثلاثة أسابيع، حيث أدى تغيير السوق الناجم عن إخفاق بنك سيلفرجيت إلى إثارة المزيد من المخاوف بين المستثمرين، حيث سجلت البيتكوين خسارة 2.05 %، تراجعت قيمة البيتكوين إلى نقطة سعر 21،748 دولارًا فى آخر 24 ساعة، وانخفضت قيمة BTC بمقدار 407 دولارات ولا يزال وضع BTC مشابهًا فى كل من التبادلات الوطنية والدولية.

 فرنسا

توشك فرنسا على تمرير قانون ترخيص صارم لشركات العملة المشفرة، حيث تمت الموافقة على المشروع بأغلبية 109 أصوات مقابل 71 ضده وسيعتمد الآن على موافقة الرئيس إيمانويل ماكرون لتحويله إلى قانون.

وقالت صحيفة "لابانجورديا " الإسبانية أن الجمعية الوطنية الفرنسية صوتت على تشريع قواعد تفويض أكثر صرامة للشركات الناشئة فى مجال العملات المشفرة من أجل مواءمة التشريعات المحلية مع القواعد التى اقترحها الاتحاد الأوروبى (EU).

إذا تم إقرار القانون الجديد، فسوف يجبر مزودى خدمة العملات المشفرة فى فرنسا على تلبية معايير أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال، وإثبات أن أموال العملاء منفصلة، وتلبية إرشادات جديدة بشأن تقديم التقارير إلى المنظمين، وتقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن المخاطر وتضارب المصالح

وقالت مارى أن باربات لانى، رئيسة هيئة تنظيم الأسواق الفرنسية، إنها تدعم الانتقال السريع إلى رقابة أكثر صرامة على صناعة العملات المشفرة، مشيرة إلى أنه هناك حاجة ملحة لفرض الزامية الحصول على ترخيص على مقدمى خدمات العملات المشفرة قبل أن تدخل اللوائح الأوروبية ذات الصلة حيز التنفيذ فى 2024.

كما أكد رئيس البنك المركزى الفرنسى، فرانسوا فيليروى دى جالو، أن فرنسا يجب ألا تنتظر حتى تدخل القواعد الأوروبية حيز التنفيذ فى عام 2024 ولكن يتعين فرض الزامية الامتثال لقواعد أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال إضافة إلى الالتزام بإرشادات جديدة حول الإبلاغ عن المنظمين وتوفير تفاصيل أكبر حول المخاطر كوسيلة لتعزيز حماية المستهلك

بريطانيا

أما بريطانيا، تدرس وزارة الخزانة البريطانية عددا من الخيارات والبدائل الخاصة بتنظيم نشاط العملات المشفرة تحقق التماهى فى المعاملة بها مع العملات التقليدية لا سيما عند التعامل بالعملات المشفرة فى البورصات وأسواق الأسهم وقطاعات التأمين بمختلف أنواعها.

وسيكون القانون الناظم الجديد للعملات المشفرة وسيلة لوضع تعاملاتها وشركات إدارة محافظها تحت رقابة هيئة الرقابة المالية الملكية البريطانية للتعاملات الخارجية والداخلية، كما تستهدف التشريعات المزمعة مكافحة عمليات غسل الأموال التقليدية بواسطة العملات الشفرية.

إيطاليا

وفى إيطاليا، حت مشروع قانون تشفير من شأنه أن يسمح للدولة بفرض ضريبة بنسبة 26 % على أرباح العملات المشفرة التى تتجاوز 2000 دولار، إذا تمت الموافقة عليها، يمكن أن تدخل القوانين المتعلقة بقطاع التشفير حيز التنفيذ فى البلاد فى عام 2023.

وبمجرد التوقيع على القانون، سيسمح مشروع القانون المقترح لدافعى الضرائب بالحصول على بعض الحوافز من خلال الإعلان عن ممتلكاتهم المشفرة ودفع ضريبة بنسبة 14 %، وفقًا لتقرير بلومبرج.

وتقدر شركة الأبحاث Triple-A أن أكثر من 1.3 مليون، أو 2.26 % من إجمالى سكان إيطاليا، يمتلكون حاليًا عملة مشفرة.