الزراعة: الدولة تهتم بالتعاونيات كأسلوب شعبى يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية

وقال القصير أن الاتحاد العام للتعاونيات يتولى وفقاً للخطة التى يضعها، قيادة وتوجيه وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاونى بمختلف مجالاته على طريق أداء دوره القومى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا فى إطار الخطة العامة للدولة وعلى الأخص التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الحركة التعاونية المصرية هى حركة شعبية عريقة مضى على قيامها أكثر من مائة وعشرة أعوام إذ بدأت عام 1908 وتضم اكثر من 18 مليون مواطن فى إطار 12 ألف منظمة تعاونية شعبية ديمقراطية تضم كل فئات وقوى الشعب.

وأوضح أن الحركة التعاونية المصرية بمختلف انشطتها تتطلع ونتطلع معها جميعا إلى زيادة دورها فى كل المشروعات العملاقة التى تتم على ارض هذا الوطن فى كافة المجالات وذلك من خلال التعاونيات الانتاجية فى الانشاء والتعمير ونقل البضائع، والتعاونيات الزراعية فى مجال الزراعة واستصلاح الاراضى وأيضا التعاونيات الاسكانية التى تساهم فى الاسكان الاجتماعى كما أن تعاونيات الثروة المائية تساهم فى تنمية الاستزراع السمكى، يضاف إليها التعاونيات الاستهلاكية التى يجب أن تتولى دور أكبر فى مجال حماية المستهلك وضبط الأسعار فى السوق المصرى كما عهدناها دائما و "إننا على أبواب مستقبل مشرق وزاهر نتمناه جميعا لمصرنا الحبيبه بالعمل الجاد والمتواصل بسواعد المصريين من أجل هذا البلد العظيم".

وقال وزير الزراعة إن التعاونيات وفقاً لما هو معهود إليها يجب أن تؤدى دور اكبر لحماية محدودى الدخل وتوفير الخدمات، وأن حرصنا جميعا على دعم الحركة التعاونية لدفعها لتحقيق هذا الدور المنشود وهنا لا يسعنا إلا أن نؤكد على أهمية التعاونيات كشكل ثالث للملكية جنبا إلى جنب مع الملكية العامة والخاصة طبقا لما نص عليه دستور 2014 وعلى أهمية التعاونيات فى التنمية وخاصة فى مجالات الإسكان والزراعة والتجارة الداخلية والثروة المائية والصناعات الحرفيه وكل الانشطة ذات الصلة.

وأكد "القصير" أن الدولة تولى التعاونيات اهتماما كبيرا على اختلاف أنواعها كأسلوب شعبى يساهم بفعالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإننا نتطلع إلى المزيد من الجهد والعطاء للحركة التعاونية المصرية بقيادة الاتحاد العام للتعاونيات فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية لتحقيق التوازن الاقتصادى ومحاربة الغلاء وتحقيق البعد الاجتماعى وحماية محدودى الدخل وتحقيق الأمن الغذائى وخلق فرص العمل لشباب الخريجين وتوفير المسكن الملائم لهم بالأسعار التعاونية، وتحقيق أهداف المسيرة الاقتصادية والنهضة الشامله والمستدامة من أجل الاستقرار والرفاهية لشعب مصر.