فتوى مجلس الدولة تلزم وزارة الزراعة بدفع 8 ملايين جنيه للتضامن

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: إلزام وزارة الزراعة (الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي) بأن تؤدي إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مبلغًا مقداره (9577177،84) تسعة ملايين وخمسمائة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون جنيهًا وأربعة وثمانون قرشًا، قيمة الاشتراكات التأمينية عن أجور العاملين المؤقتين لديها في الفترة من 1/1/2011 حتى 31/10/2015، والمبالغ الإضافية المستحقة عنها نتيجة التأخير في السداد.

قالت الجمعية في فتواها، ان العاملين بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة، والذين يزاولون عملا يدخل بطبيعته في نطاق اختصاصات ومسئوليات هذه الإدارة بفروعها في مختلف محافظات الجمهورية، وقد شغلوا وظائفهم بموجب عقود تنوعت مسمياتها ما بين عقد عمل تدريبي أو عقد عمل تأميني.

وحيث إنه بمراجعة أحكام العقود المشار إليها تبين أن طرفها الثاني، وهم هؤلاء العمال والموظفون  من العاملين بالإدارة المذكورة وليسوا متدربين بها، وذلك من خلال ما تضمنته هذه العقود من بنود تقرر استحقاق الطرف الثاني نظير عمله أجرًا شهريًّا محددًا، والتزامه بتأدية العمل المنوط به بدقة وأمانة، وتخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ومحافظته على مواعيد العمل، مما يؤكد انتظام واستمرار هؤلاء العمال والموظفين في خدمة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي كعمال يتقاضون أجرًا نظير عملهم بهذه الإدارة.

ومن ثم تلتزم الإدارة وزارة الزراعة بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة عن هؤلاء العمال لديها– وعددهم (4954) عاملا- إعمالا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، والمقدرة– وفق ما سلف بتقرير اللجنة الفنية- بمبلغ مقداره (9577177،84) تسعة ملايين وخمسمائة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون جنيهًا وأربعة وثمانون قرشًا،