مسؤول فلسطينى يدعو البرلمانات الدولية إلى مقاطعة الكنيست الإسرائيلى

قال علي فيصل، نائب رئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إن بعض الدول الغربية تلجأ إلى التضليل والنفاق في تعاطيها مع القضية الفلسطينية.

وأضاف فيصل: ان عملية انتخاب إسرائيل ككيان إرهابي عضوا في لجنة يفترض أنها ستعمل على "مكافحة الإرهاب" ينطبق عليها مقولة "القاضي والجلاد في آن"، فكيف يمكن لاحتلال مجرم وإرهابي يرتكب يوميا أفظع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ويستمر في عمليات الاعتقال لمدنيين من أطفال ونساء ومرضى وكبار سن ويهدم المنازل فوق رؤوس أصحابها ويحرق القرى بكل ما فيها، وفي الوقت ذاته ينتخب عضوا في لجنة يجب أن يكون هو اول الماثلين امامها لمحاكمته ووضع قادته في المعتقلات الدولية، والا فان "العدالة الدولية" ستبقى موضع شك من قبل شعوبنا طالما استمر القيمون عليها في ممارسة انحيازهم الاعمى لصالح المجرم والتلكؤ عن نصرة المظلوم..

ودعا فيصل اعضاء الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز وجميع البرلمانات الدولية الى مقاطعة الكنيست الاسرائيلي وطرده من جميع المنظمات الدولية خاصة البرلمانية، كونه شريكا في الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني عبر سن القوانين العنصرية والفاشية التي تشكل غطاء لجنود الاحتلال في ارتكابهم لجرائمهم اليومية، ودعما لهم في مواصلة ارتكابهم جرائم ضد الانسانية، وهو امر يتسوجب المحاسبة والعقاب الدولي كإجراء رادع يجبر الاحتلال على وقف عدوانه، وايضا الاستجابة لنداءات الشعب الفلسطيني بتوفير الحماية الدولية له من بطش الاحتلال ومستوطنيه ووقف عمليات التطبيع معه، داعيا الأمم المتحدة والبرلمانات الدولية للاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين ودعم شعبها في مواجهة الاحتلال والعمل لإطلاق سراح الاسيرات والاسرى.

وأشار إلى أن تجربة أكثر من ربع قرن من المفاوضات أكدت أن العدو الاسرائيلي غير معني بعملية سياسية تعيد الحقوق للفلسطينيين كما أقرتها الشرعية الدولية، بل مارس كل أشكال العدوان بما فيها منع اجراء الانتخابات في مدينة القدس واتخاذ اجراءات لتغيير طابعها الفلسطيني والعربي، وهذا ما دفع بالمجلسين الوطني والمركزي لاتخاذ قرارات بإلغاء كافة الالتزامات والاتفاقات معه وتعليق الاعتراف بإسرائيل والدعوة لعزلها ومقاطعتها ومحاكمتها. داعيا دول عدم الانحياز وجميع دول العالم الى دعم فعاليات المقاومة الشعبية من اجل تطويرها نحو انتفاضة شاملة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وفرض تطبيق حق العودة وفقا للقرار 194.

ضم وفد فلسطين الى جانب علي فيصل كلا من امين سر المجلس الوطني فهمي الزعارير وعضو المجلس الوطني منى الخليلي.